المستقبل العالمي رقمي بامتياز في كل تفاصيل الحياة بمجالاتها وقطاعاتها المختلفة، حتى أن الاقتصاد المعرفي يمضي ويتقدم بصورة متسارعة مستوعبا الرقمنة في كثير من عملياته، ولذلك من المهم المحافظة على الريادة ومواكبة التطور التقني والاستعداد له بما ينبغي من توفير المتطلبات وتأهيل الكوادر البشرية وتأسيس البنى التحتية التي تجعل التطور أمرا واقعا ومحفزا للأجيال القادمة.
وبالتأكيد من المهم التواصل مع شركات التقنية الدولية وبناء تحالفات وشراكات معها لنكون جزءا من التطور وليس مجرد مستهلكين أو مقلدين، خاصة وأن لدينا كثيرا من الفرص لنصبح من الرواد في مجال الاقتصاد المعرفي والرقمنة بما يتوافر لنا من معامل ومؤسسات علمية ومعامل وشباب يمتلكون القدرات والحوافز الضرورية لنكون جزءا أصيلا ورئيسا في المشهد التقني والرقمي العالمي.
مؤخرا اجتمع وفد من المملكة برئاسة المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مع جوران ماربيب، رئيس مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، وذلك لمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتطوير وتنمية مجالات التعاون الممكنة بين الطرفين. وشمل ذلك أهمية تعزيز القبول العالمي وأسماء النطاقات الدولية مع التركيز على المجالات العربية، وتنمية القدرات البشرية ورفع الوعي، وتطوير صناعة المجال السعودي، وتنظيم ورش العمل وإقامة المؤتمرات داخل المملكة.
هذه الخطوة ينبغي أن تتبعها خطوات أخرى يمكن أن تقوم بها مجالس الأعمال المشتركة في الغرف التجارية والصناعية بحيث يمكنها تنظيم العديد من اللقاءات التي تستهدف بحث التطورات التقنية وترتيب شراكات مبكرة تدعم وتعزز تطلعاتنا في التوسع الرقمي، وعطفا على ذلك ناقشت لجنة مختصة في مجلس الشورى تعزيز سوق التجارة الإلكترونية في قطاع الأغذية والتجزئة في السعودية، وتطوير البنية التحتية وتعزيزها بما ينعكس على ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية وتحسين مرتبتها عالميا.
وحين نضيف منظومات الحكومة الإلكترونية فلا مجال للتراجع، إذ أننا أمام واقع متكامل نتجه فيه إلى مستقبل رقمي وإلكتروني شامل يجب أن نطور أدواتنا ووسائلنا لمواجهة تحدياته بهدف أن نكون جزءا من صناعة التطوير وليس مستقبلين له، وفي ظل وجود أساس تقني لدينا يمكننا أن نكون أكثر تأثيرا وقدرة على معرفة استحقاقات المستقبل وتوفير متطلباته محليا والاكتفاء منها أيضا.
