على الرغم من ارتفاع فاتورة الواردات المصرية، تخطط الحكومة المصرية لمضاعفة أرقام الصادرات خلال العام المالي المقبل.
وكشفت بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الواردات المصرية خلال فبراير الماضي، بلغ نحو 6.82 مليار دولار، مقابل نحو 6.74 مليار دولار في فبراير من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.2%.
ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، قائمة السلع التي ساهمت في زيادة حجم الواردات المصرية في هذه الفترة، وعلى رأسها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب والتي بلغت قيمتها نحو 498.2 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 308.1 مليون دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 61.1%.
يليها الواردات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها نحو 345.5 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 248.9 مليون دولار في فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 38.8%.
وأعلن الجهاز، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى حيث بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال فبراير الماضي، بينما كان 3.82 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 29.4%.
في المقابل، تخطط الحكومة على تنشيط حجم الصادرات الصناعية والعمل على زيادتها خلال العام المالى الجديد 2022-2023 بما لا يِقِل عن 15% وصولًا إلى 30 مليار دولار.
ووفقا لبيان، أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مواصلة برنامج المساندة التصديرية للشركات في إطار مبادرة السداد الفوري، مع توسعة مظلّة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، وربط المساندة بأهداف ذات أولوية، مثل نسبة مساهمة النشاط في القيمة الماضفة، بجانب التوجه إلى تنويع منافذ التصدير، وبخاصة في الأسواق الأفريقية، مع التوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية.
وفي إطار تشجيع الصناعة المستدامة القائمة على ترشيد الـموارد وضمان كفاءة الاستخدام، تولي الخطة اهتمامًا كبيرًا بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعي في المجالات صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية.
وفي ما يخص قطاع الكهرباء، ذكر التقرير، أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات تبلغ نحو 29.3 مليار جنيه لتنفيذ عدة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية.
