أسقطت تحريات الشرطة القضائية بالناظور، قبل أيام، عددا من المشتبه في تورطهم في قضية استيلاء على عقارات الغير، كان ضحيتها مواطنين سلبت ممتلكاتهم بطرق تدليسية على يد شبكة تضم جهات نافذة بالإقليم.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، في بلاغ توصل به موقع “الأول”، أن أشخاصا يشكلون “مافيا العقار” بإقليم الناظور، يتبادلون المصالح والاغتناء غير المشروع بينهم عبر السطو والاستيلاء على عقارات وأملاك الغير.
ومن بين هؤلاء الذين أشارت إليهم الجمعية الحقوقية، مليارديرا ذائع الصيت بالمدينة، أطاحت به الشرطة مؤخرا بمعية مشتبه فيهم آخرين على ذمة التحقيق القضائي المباشَر تبعا لشكايات ضحايا “مافيا العقار”، وضعوها في وقت سابق على طاولة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، قبل أن تُعجّل تظلمات مواطنين آخرين بتحرك النيابة العامة.
رفاق عزيز غالي في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أكدوا على أن البحث التمهيدي الذي فتحته الشرطة يجب أن يكون جادا ونزيها وأن يشمل كافة المتورطين، ضمانا لحقوق الضحايا كما هو منصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، وردعا لمافيا العقار وكل أشكال الفساد المالي والإداري والقانوني.
كما أعربوا عن إدانتهم لـ”كل أشكال الإغراء والتهديد التي طالت النشطاء والصحافيين، الذين سلطوا الضوء على هذا الملف”، معتبيرين أن مثل هذه الممارسات “تدخل في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة في أدائها لدورها كسلطة رابعة كما هو متعارف عليه في ضوابط مهنة الصحافة والمواثيق الدولية”.
