وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية من أجل شبهة تبديد و اختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ ضد مجهول، تخصّ جماعة سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة.
وجاء في نص الشكاية أنه قد تقدم بها للجمعية، “ستة مستشارين جماعيين بجماعة سيدي رحال، إقليم قلعة السراغنة، موقعة من طرفهم مع تصحيح الإمضاء لكل منهم، من أجل طلب المؤازرة، الشكاية مصحوبة بوثائق وبإشهادات بعض الموظفين موقعة مع تصحيح الإمضاء بنفس الجماعة”.
وتابعت الجمعية في شكايتها الموجهة إلى النيابة العامة، “ومن خلال الاطلاع على الشكاية التي موضوعها اختلالات بجماعة سيدي رحال، إقليم قلعة السراغنة، و كذلك من خلال الاطلاع على الوثائق المصاحبة لها، منها محضر الخصاص المسجل في المعدات والآليات المتحفظ عليها في تسليم السلط و إشهادات بعض الموظفين فإنه يتبين مايلي: شبهة استغلال عمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة وهو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة، حيث يشهد كل من أحمد الماموني الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم Y68127، موظف بجماعة سيدي رحال وعمر بوقنطار الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم Y36890 موظف بجماعة سيدي رحال، وعبد المجيد بن العباس الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم E469428، موظف بجماعة سيدي رحال، وابراهيم الزركاني الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم Y99332، موظف بجماعة سيدي رحال بأن الموظف الجماعي عبد الجليل الصنهاجي ظل يعمل بدار الباشا على حساب الجماعة قبل أن يتم إلحاقه بمنزل الرئيس السابق عبد الرحيم واعمر للقيام بالأعمال المنزلية وإعفائه من مهامه بالجماعة منذ سنة 2000، وكان يتقاضى أجره من ميزانية الجماعة ما بين 1450,00 درهم إلى 5000,00 درهم، أي ما يقارب 774000,00 درهم”.
وتابعت الشكاية التي إطلع عليها “الأول”: “وهناك إشهاد الموظف بنفس الجماعة أي جماعة سيدي رحال رشيد المتحمس رقم البطاقة الوطنية Y101591 حيث يشهد بأنه موظف بالجماعة مند 1994 والحق بدار الباشا للنظافة وغسل الأواني المطبخية وتنظيف الفرشة وبعد أربعة سنوات تقريبا التحق بي المسمى عبد الجليل الصنهاجي الذي توظف بجماعة سيدي رحال سنة 1998 بمنزل الباشا ليقوم بنفس الأعمال التي أقوم بها. و بعد انتقال الباشا سنة 2000 تقريبا جاءت تعليمات الرئيس عبد الرحيم واعمرو بالالتحاق بمنزله، أنا و عبد الجليل الصنهاجي، لمزاولة نفس الأعمال التي كنا نقوم بها في منزل الباشا، و قد عملت في منزله لمدة 18 سنة تاركا ورائي عبد الجليل الصنهاجي في منزله إلى غاية 2021، بعد سقوط الرئيس و ابنه في الانتخابات. وأحيطكم علما بأننا كنا نتقاضى أجرتنا الشهرية من الجماعة لأننا موظفون رسميون، ويبدو من خلال هذه العملية بأن هناك شبهة استغلالا للنفود و تبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية وهو ما يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية”.
وأضافت الشكاية، “كما تفيد شكاية المستشارين الجماعيين بأن هناك استغلال للعمال العرضيين من طرف الرئيس ومن ينوب عنه في منزل العائلة، أي عائلة عبد الرحيم واعمر، أو في الضيعة التي يمتلكونها. كما يوجد ضمن لوائح العمال العرضيين أسماء بعض الأشخاص من دوي المشاريع التجارية بسيدي رحال. هذا مع العلم بأن هؤلاء العمال العرضيين يتقاضون أجورهم على حساب الجماعة وهو يمكن أن يشكل شبهة اختلاس للمال العام واستغلال النفوذ”.
وبالنسبة لشبهة استغلال النفود و التهرب الضريبي، تقول الجمعية في شكايتها إنه قد تمّ تفويت ما يقارب 1950.000,00 درهــــم على ميزانية الجماعة، حيث تفيد شكاية المشتكين بأن الأراضي غير المبنية أو الأراضي العارية التي تملكها عائلة واعمرو الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال ونائبه تبلغ مساحتها ما لا يقل عن 19,5 هكتار لا تؤدى عنها الضريبة المرتبطة بضريبة الاراضي العارية أو غير المبنية منذ 2007، ويبلغ حجم المبلغ الذي ضاعت فيه الجماعة ما يقارب 1.950.000,00 درهم، الشيء الذي يشكل استنزافا لمالية الجماعة واستغلالا للنفوذ و التهرب الضريبي وتبديد أموال عمومية”.
أيضاً، “عدم إنجاز رخص البناء لعدد من ممتلكات الرئيس السابق عبد الرحيم واعمرو و لا وجود لأي دليل يثبت الحصول على رخص البناء حسب القانون المتعلق بالتعمير طبقا لشكاية المشتكين و من بين تلك البنايات :3 شقق، مسجد، حمام عمومي، دكان التسهيلات، 3 دكاكين، رياض، مسبح”.
وحسب الشكاية، “يبدو أن ذلك يعود إلى استغلال النفوذ عبر خرق قانون التعمير رقم 12.90 المعدل والمتمم بقانون 66.12″.
وفيما يتعلق بـ”شبهة استغلال النفود وربط مصالح خاصة مع الجماعة وتبديد أموال عمومية، يتجلى هذا الاستغلال حسب الشكاية في تعبيد طريق مؤدية إلى أراضيه في منطقة الكازيط بسدي رحال وأخرى متفرعة عن الطريق المؤدية إلى تملالت، وهي أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة”.
وبخصوص استغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون قانون، ومنها صهريج مائي مجرور بعجلتين سعته 3 طن،فإن الوقائع “تبين مدى استغلال النفوذ لأغراض خاصة على حساب البنية التحتية لجماعة سيد رحال”.
كما أشارت الشكاية إلى “إتلاف المستندات و المعدات بناء على محضر الخصاص المسجل عند عملية تسليم السلط و منها، صهريج مائي مجرور المسجل بدفتر الجرد تحت عدد 1976 تم اقتناءه سنة 2001، 6 موائد خشبية دائرية مسجلة بدفتر الجرد من العدد 4543 إلى العدد 4548 مشتراة بتاريخ 17/8 / 2015، 100 كرسي من البلاستيك ذات اللون الأخضر، مسجلة في دفتر الجرد من العدد 4549 إلى العدد 4648، مستشارة بتاريخ 17/8 /2015، “صالون كامل مكون من 3 قطع للجلوس و 14 وسادة مستطيلة و 4 وسائد اسطوانية و 2 قطع للأركان تحمل الأرقام التالية في سجل الجرد من 4199 إلى 4217، 2 لوحات لصور جلالة الملك محمد السادس من حجم x1.00m 1.50m، الأولى مسجلة تحت رقم 4219 مشتراة بتاريخ 24/6/2013 ، و الثانية مسجلة تحت رقم 4346 مستشارة بتاريخ 10/12/2013، 7 استفنجات للجلوس بطول 2 أمطار مسجلة بدفتر الجرد تحت عدد 3855/ 3857 / 3858 / 3859 /3861 /3862 / 3863 مشتراة بتاريخ 6/3/2012، هاتف مزدوج من نوع LOGICOMRIVA452 مسجل تحت عدد 4095 مشترى بتاريخ 17 / 6/ 2013، 1 أونديلور 650VA مسجل تحت عدد 4875 مشترى بتاريخ 20 /12 /2017، 6 زرابي من حجم 2 ,5X3,5 متر، مسجلة تحت عدد 3515 / 3516 /3518 /3519 / 3521/ 3523، مشتراة بتاريخ 13 /6 / 2009 .بالإضافة إلى هذه المعدات التي يشهد محضر التسليم على عدم وجودها هناك معدات اخرى مكتبية لم يعد لها وجود و منها أدوات مكتبية التي كانت مخصصة لمكتب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية MGPAP والمكونة من خزانة كوليس، 2 كراسي للزوار، كرسي مكتبي + طاولة +مكتب + معلقة الأثواب، حاسوب من نوع COMPAQ بمستلزماته وشاشة HP، صورة لجلالة الملك + روتور أنترنيت MAROC TELECOM، طابعة + هاتف تابت ALCATEL “.
وبناءً على تضمنتهالشكاية من معطيات ووثائق، أكد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مركاش الجنوب على أنه “يشكل ذلك شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية و استغلال النفوذ و الغدر من طرف الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال عبدالرحيم واعمرو”.
وطالبت الجمعية بـ”إجراء البحث في الوقائع الواردة بشكاية المشتكين وذلك بإصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع و الاستماع إلى
رئيس الجماعة السابق لجماعة سيدي رحال إقليم قلعة السراغنة السيد عبد الرحيم واعمرو، المستشارين الجماعين اللذين تقدموا بشكاية إلى الجمعية، والموظفين الذين تقدموا بإشهاداتهم، المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة، وكل شخص يفيد في البحث.
