قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الاثنين، إنه لا يمكن التكهن بالمنحى الذي ستتخذه أسعار المحروقات والقمح في السوق الدولية.

أوضح لقجع، في معرضه جوابه عن سؤال يتعلق بسبل مواجهة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن منحى الأسعار مازال تصاعديا، مؤكدا أن ألا أحد يمكنه التكهن بالأسعار أو بضمان التزود.

جاء ذلك بعدما أشار إلى أن سعر الغازوال ارتفع في المغرب بنسبة 30 في المائة بين شهري فبراير وماي، مرجعا هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الغازوال في السوق الدولية، إذ وصل حاليا إلى 1128 دولار للطن، فيما وصل سعر البنزين إلى 1224 دولار للطن الواحد.

وفي السياق ذاته، أوضح لقجع أن القدرة الإنتاجية تقلصت في عدد من القطاعات، مبرزا أنه السبب والعامل الأول في ارتفاع الأسعار.

كما اعتبر الوزير المنتدب أن تضرر سلاسل اللوجستيك خاصة النقل يلعب، أيضا، دورا في هذا الارتفاع، بحيث تراوح الأمر بين تراجع النشاط إلى حد الإفلاس بالنسبة لشركات النقل.

وأرجع الوزير السبب الثالث لهذا الارتفاع، ما بعد الجائحة، إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، بشكل ثلاثي الأبعاد.

وحسب لقجع، يكمن البعد الأول في ارتفاع إضافي لكلفة إنتاج السلع بحكم أن الطاقة مكون أساسي في عوامل الإنتاج، فيما يهم البعد الثاني الارتفاع الإضافي في كلفة الشحن والنقل ويتعلق البعد الثالث بالارتفاع الإضافي في أسعار توزيع الوقود للعموم.

وفي هذا الإطار، سجل سعر القمح اللين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يقول لقجع، ارتفاعا مهما بلغ متوسطه 27 دولارا للطن، بالنسبة للفترة الممتدة من شهر يناير إلى أبريل من العام الجاري؛ أي بارتفاع بلغ 22 في المائة مقارنة مع نفس الفترة خلال سنة 2021.

فيما بلغت تكلفة القمح اللين الموجهة للمطحنة الصناعية ما يناهز 483 درهما للقنطار، مقابل السعر المستهدف المحدد في 260 درهما للقنطار، وبالتالي ارتفع القنطار الواحد للقمح اللين بسبب غلاء الشحن بـ223 درهما للقنطار، وفق معطيات لقجع.

وفي ما يتعلق بتأثير كلفة النقل على الأسعار، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن أسعار شحن المواد الطاقية شهدت ارتفاعا هاما صاحب الارتفاع المسجل في أسواق النفط والغاز، مبرزا أن تكلفة نقل طن واحد من غاز البوتان من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب تأرجحت بين 39 و73 دولار، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 11 ماي لتسجل متوسطا قدره 53 دولار؛ أي ما أفضى إلى زيادة أسعار تلك السلعة بنسبة 11 في المائة.

من جهة أخرى، سجلت أسعار نقل غاز البوتان داخل القارة الأوروبية ارتفاعات حادة خلال سنة 2022، تأرجحت بين 32 في المائة و53 في المائة ليفرز ذلك، وفق لقجع، ضغطا على تكلفة نقل غاز البوتان من أوروبا إلى المغرب، حيث تجاوز هذا الارتفاع 20 في المائة.

وشدد على أن المغرب استطاع حصر التضخم في أدنى مستوى ممكن، أي في حدود 4 في المائة في شهر مارس الماضي، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة سياسة إرادية ألزمت اتخاذ قرارات صعبة.

وأكد لقجع على إرادة الحكومة “الموازنة بين مجهود مالي لدعم الأسعار والقطاعات الإنتاجية وتوفير الموارد للمجهود التنموي وإنجاز المشاريع التي التزمت بها وإتاحة فرص العمل”، مشددا على أنه لا يمكن دعم الغازوال والبنزين بطريقة عامة.