بعد ما يُناهز سنتين من الركود السياحي في المغرب، إثر التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، عاد الانتعاش بشكل تدريجي إلى المملكة، فارتفعت بذلك العائدات بنسبة 80 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك فقط إلى غاية متم شهر مارس المُنصرم.
وبحسب عدد من المتابعين للشأن السياحي في المغرب، فإن عملية “مرحبا” لاستقبال المغاربة القاطنين في الخارج، ستشكل خلال السنة الجارية، دعامة قوية للسياحة المغربية، بفضل ارتفاع حجم الحجوزات في الفنادق، وانتعاش أنشطة تأجير السيارات والجولات السياحية في مختلف مناطق المملكة، وكذا فإنه بالنسبة للمغاربة القاطنين في المملكة يرتفع معدل سفرهم في الصيف، مما يُنهج كذلك السياحة الداخلية.
وكشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، يوم أمس الاثنين 16 ماي الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن عائدات السياحة من العملة الصعبة ارتفعت من 5.4 مليارات درهم إلى 9.7 مليارات درهم، في حين ارتفعت صادرات الصناعة التقليدية بنسبة 25 في المائة خلال الفترة نفسها.
ودعت الوزيرة الوصية على القطاع السياحي، أن هذه الأرقام تستوجب تكثيف الجهود لرفع نسبة ملء مؤسسات الإيواء السياحي، التي لا تتعدى حوالي 50 في المائة حتى قبل أزمة كورونا، مما يتطلب تكثيف الترويج السياحي، عبر شراكات مع شركات الطيران، ومنظمي الأسفار العالميين، ومختلف وسائل الترويج والتسويق والمنصات الرقمية.
أما فيما يخص تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، فأوضحت عمور أن الوزارة قامت بإعادة توجيه تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية، من أجل الاستجابة أكثر لمتطلبات السياح، كما تم استغلال الدراسة التي قام بها المكتب الوطني للسياحة حول انتظارات السياح المغاربة والأجانب، وبناء على ذلك تم توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في المجال السياحي؛ وهو برنامج يجري تنزيله في جهة سوس ماسة، على أن يتم تعميمه على جميع الجهات مستقبلا.
وفي السياق نفسه، أكدت عمور أن الوزارة تعمل على برنامج استعجالي يتعلق بإعادة تحديث المؤسسات الفندقية الحالية، بغلاف مالي قدره مليار درهم، يهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح، كما أن صندوق محمد السادس للاستثمار سيمكن من ضمان الدعم اللازم لتمويل ومواكبة الاستثمار في القطاع السياحي.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد وكان المغرب قد أعلن عن مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة مالية تبلغ 214 مليون دولار، وذلك من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وتجنب إفلاس العشرات من شركات النقل السياحي وأصحاب الفنادق والمطاعم المصنفة وغيرها.
