شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في جلسة دور المدن الوسيطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية (Africites 2022) والتي تُعقد في مدينة "كيسومو" الكينية، وحضر الجلسة كل من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن تعزيز قدرات المدن الوسيطة يسهم في تطوير قدرة المحليات على تقديم صورتها كواجهة استثمارية منتجة وداعمة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن النمو المستدام للاقتصاد المحلي يتطلب تنوع قطاعاته ومجالات عمله للحد من تأثير الصدمات الاقتصادية التي يمكن أن يتعرض لها وزيادة العائد من تكامل قطاعاته المتنوعة.

وأوضح  شعراوي، أن التنمية الاقتصادية المحلية هي المدخل الأنسب لتحقيق نمو الاقتصادي بالريف باعتبارها ناتج عملية تُدار محليًا وتوظف بفاعلية الموارد البشرية والمالية والطبيعية الموجودة في الريف من خلال تنسيق جهود القطاعين الخاص والحكومى والمجتمع المدنى مما يخلق فرص للتنمية الاقتصادية مستدامة ومحققة للبعد الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية.

وشدد  شعراوي، على أن أهداف برنامج التنمية الاقتصادية المحلية تتمثل في تحقيق معدلات نمو اقتصادية للمحافظة مع تحقيق عدالة في توزيع مردودات التنمية والمساهمة في الارتقاء بمستوى الدخل للمواطنين المحليين وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الجلسة، قدّم وزير التنمية المحلية رؤية شاملة للدور الذي يمكن أن تقوم به الإدارة المحلية على مستوى تعزيز العلاقات الاقتصادية، لافتًا إلى أن المدن الوسيطة لديها القدرة على العمل الفاعل والتميز إذا تم دعمها من الحكومة المركزية وتعزيز قدرتها.

واستعرض شعراوي، أيضًا رؤية الوزارة في تنفيذه عملية التنمية الاقتصادية المحلية والتي تتمثل في ضرورة البدء في التخطيط الاقتصادي المحلي التفصيلي وبلورة التدخلات والمشروعات ومقترحات التنمية الاقتصادية بمشاركة المجتمع المدني وتنسيق مقترحات التنمية الاقتصادية المحلية على مختلف المستويات وإعداد خطة الموازنة للتنمية الاقتصادية المحلية، كما عرض الوزير أيضًا أهم مراحل تنفيذ عملية التنمية الاقتصادية المحلية ومنها مرحلة مأسسة وتدعيم القدرات على المستوى المحلي (عبر مأسسة وظائف التنمية الاقتصادية المحلية وإدخال الأدوات والأنظمة الخاصة ببناء القدرات)  ومرحلة تقييم الاقتصاد المحلي وإعداد استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ومرحلة تنفيذ الاستراتيجية.

كما عرض شعراوي، نموذجًا عمليًا لدراسة تقييم الاقتصاد المحلي بمحافظة الفيوم، وتحديد تسعة مجالات اقتصادية فرعية تتوافر بها الإمكانات والطاقات القادرة على دفع عملية التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، وهي قطاعات: (الزراعة - النباتات الطبية والعطرية - الإنتاج الحيواني - الإنتاج الداجني - الإنتاج السمكي - الصناعة والتعدين - الورش الحرفية والصناعات الصغيرة - السياحة - الحرف اليدوية والبيئية).