قفز التضخم البريطاني الشهر الماضي إلى أعلى معدل سنوي منذ عام 1982 مما رفع الضغوط على وزير المالية ريشي سوناك لزيادة المساعدة للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 9 في المائة في أبريل، متجاوزا حتى أعلى المستويات خلال الركود الذي حدث في أوائل التسعينات التي يتذكرها الكثيرون في بريطانيا بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة والتخلف واسع النطاق عن سداد الرهن العقاري.
وتراجع الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار.
وبحسب "رويترز"، كان ارتفاع فواتير الطاقة المحرك الأكبر لنمو الأسعار في أبريل.

وقال سوناك إن الدول في شتى أنحاء العالم تعاني من ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف "لا يمكننا حماية الناس بشكل كامل من هذه التحديات العالمية ولكننا نقدم دعما كبيرا حيثما أمكننا، ونحن على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

وطالبه نشطاء في مناهضة الفقر بالتحرك الآن، بدءا بزيادة فورية في قيمة الإعانات الاجتماعية لمواكبة التضخم.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس اليوم إن بريطانيا تواجه "وضعا اقتصاديا شديد الصعوبة".
وأضافت في تصريحات لشبكة سكاي نيوز "إننا نواجه بعض الرياح المعاكسة العالمية الخطيرة جدا... والتضخم مرتفع للغاية".

أظهر مسح نشر أمس الثلاثاء أن اثنين من كل ثلاثة في بريطانيا أوقفوا استخدام التدفئة وأن نصف البريطانيين تقريبا يقللون قيادة سياراتهم وأن ما يزيد قليلا عن ربعهم ألغوا وجبات طعام.

وكان بنك إنجلترا قد توقع هذا الشهر وصول التضخم إلى 10 في المائة في وقت لاحق من العام الجاري، ويتوقع المستثمرون أن يضيف البنك زيادة أخرى إلى الزيادات الأربع في أسعار الفائدة التي قام بها منذ ديسمبر، والتي رفعت سعر الفائدة إلى واحد في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.

وهناك مؤشرات على مزيد من الضغوط التضخمية في المستقبل إذ عانى المصنعون من أكبر زيادة على الإطلاق في الأسعار التي يدفعونها مقابل مدخلاتهم والتي ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 18.6 في المائة، وهو ما يضاهي الارتفاع المسجل في مارس.
ورفعت المصانع أسعارها 14 في المائة على مدى 12 شهرا حتى أبريل، وهي أكبر قفزة منذ يوليو 2008.

وكشف استطلاع أجرته "رويترز" أن أسوأ أزمة تكاليف تشهدها بريطانيا في ثلاثة عقود ستبلغ ذروتها قرب نهاية هذا العام، لكن بنك إنجلترا سيكون أكثر تشددا في رفع سعر الفائدة عن المتوقع في إطار سعيه للحد من ارتفاع التضخم.

وقد يؤدي تجدد الإغلاق في الصين لمكافحة الجائحة والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في تفاقم أزمات سلاسل الإمداد التي بدأت التعافي للتو من الفوضى التي خلفتها الجائحة، الأمر الذي يؤدي لزيادة كبيرة وسريعة في الأسعار العالمية.

كما يواجه البريطانيون أزمة جديدة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب والتداعيات الراهنة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال بشأن الموعد المتوقع لذروة أزمة تكاليف المعيشة قال سبعة من 13 مشاركا في استطلاع الرأي إن هذا سيكون في الربع الأخير من العام. وقال ثلاثة إنها ستكون في الربع المقبل في حين يرى ثلاثة آخرون أنها ستكون بحلول نهاية الشهر المقبل.

وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لدعم دخل الأسر، وذكر تسعة من 12 مشاركا في الاستطلاع أنه يتعين على الحكومة فعل المزيد الآن. وقال جميعهم إن الدعم يتعين أن يستهدف الأسر الأقل دخلا.

وكشف متوسط توقعات قرابة 70 من خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 3.7 في المائة في المتوسط خلال 2022، ثم سيسجل معدل نمو 1.3 في المائة في العام المقبل انخفاضا من 3.8 في المائة و1.7 في المائة على الترتيب في استطلاع أجري في الشهر الماضي.