أصدرت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك يوم الثلاثاء بيانا تؤكد فيه انتهاء كل إجراءات التقاضي المرفوعة عليها منذ تنحي مبارك عن السلطة عام 2011.

وظهر جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، في تسجيل على يوتيوب وهو يعلن البيان الذي قال فيه “اليوم وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة إلينا كانت كاذبة تماما”.

كان الادعاء العام الاتحادي في سويسرا قد أعلن الأسبوع الماضي أنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بانتفاضة عام 2011 في مصر.

وقال مكتب المدعي العام في بيان يوم الأربعاء الماضي “على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول”.

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

يأتي القرار بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل نيسان بتأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد على مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم.

وذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات كانت غير قانونية وأمر المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.

وقال جمال مبارك يوم الثلاثاء متحدثا باللغة الإنجليزية “المعركة القانونية التي واجهتها عائلة مبارك والتي استمرت عقدا من الزمن انتهت في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية، وبعد قرار مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا بتبرئة علاء وجمال مبارك بشكل كامل بعد انتهاء التحقيق الجنائي الذي دام 11 عاما”.

وأضاف “لا يوجد دليل واحد على أن والدي الراحل أو والدتي قد امتلكا أصولا خارجية من أي نوع. ولم تثبت صحة الادعاءات بأن أفرادا آخرين من الأسرة أخفوا أصولا في الخارج. كان هناك إفصاح طوعي وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع القوانين المعمول بها”.

في 15 ماي ، صوّت السويسريون والسويسريات على ثلاث قضايا هامة ذات أبعاد دولية وثقافية وإنسانية ومنحوها موافقتهم.

وأكد أنه ينفذ رغبة والده في “شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره” معتبرا أن “الوقت قد حان لوضع الأمور في نصابها الصحيح”.

كان التحقيق السويسري قد بدأ عام 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى سقوط مبارك الذي جلس على مقعد الرئاسة 30 عاما. وجمدت الحكومة السويسرية أصولا مملوكة لأسرته والمقربين منه.

وتضمنت القضية الجنائية في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا صودرت أصولهم. وقال مكتب المدعي العام السويسري إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق.

وثارت شكوك في أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.

وبعد الإطاحة بمبارك في فبراير 2011، قدم حكام مصر الجدد عدة طلبات لسويسرا للحصول على مساعدة قانونية من أجل استعادة الأموال وطلب مسؤولون سويسريون الأمر نفسه من القاهرة، لكن هذه القضايا انتهت دون نجاح في 2017.

ومنذ عام 2015، أنهت اتفاقيات المصالحة والعديد من أحكام البراءة في مصر القضايا المتعلقة بالأطراف الرئيسية، وسحبت مصر مطالباتها المتعلقة بهؤلاء الأشخاص. ودفع ذلك السلطات السويسرية إلى إغلاق جزء من التحقيق وإعادة 32 مليون فرنك إلى مصر في عام 2018.