تعرضت شركة لافارج الفرنسية للإسمنت لضربة الأربعاء بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في باريس اتهامات موجهة لها "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا، وهي اتهامات تمثل عبئا على الشركة منذ سنوات.
في السياق، صرح مستشار قانوني ، وهو طرف في القضية، بأن محكمة الاستئناف في باريس أيدت حكما أصدرته أعلى محكمة في فرنسا، والذي نص في العام الماضي على أن من الممكن التحقيق مع لافارج بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع في 2011.
The #Lafarge decision is a major #CorporateAccountability breakthrough.
— ECCHR (@ECCHRBerlin) May 18, 2022
It makes clear: If companies enable or fuel crimes - even if for financial reasons - they might be complicit and can be held accountable!#bizhumanrights#HoldBizAccountable pic.twitter.com/rbbxKlnZK0
ولا يمثل القرار، وهو خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد، حكما نهائيا في الجرائم المذكورة.
ويعتبر التحقيق في قضية شركة لافارج، التي أصبحت الآن جزءا من هولسيم المدرجة في سويسرا، أحد أكثر الإجراءات الجنائية ضد الشركات اتساعا وتعقيدا في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر.
وفي عام 2021، أخفقت لافارج في مسعى لدحض تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري، عندما قالت أعلى محكمة في فرنسا إنه يتعين إعادة النظر في الأمر، وأبطلت حكما سابقا. واعترفت الشركة في السابق، بعد تحقيق داخلي خاص، بأن فرعها في سوريا دفع أموالا لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية الموظفين بالمصنع.
لكنها رفضت عدة اتهامات موجهة لها في إطار التحقيق القانوني الفرنسي، من بينها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب معاملات مع جماعات متشددة في المنطقة، من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية".
وفي حالة توجيه لائحة اتهام رسمية إلى لافارج، فسيشكل ذلك سابقة تاريخية حيث لم تتم محاكمة أي شركة فرنسية قط بجرائم ضد الإنسانية.
هذا، وانخفضت أسهم هولسيم بما يزيد قليلا عن واحد بالمئة في تعاملات منتصف النهار.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
