قرر القضاء الفرنسي إرجاء قراراته في التحقيق في أنشطة شركة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت في سوريا حتى 2014 إلى 7 أيلول/سبتمبر. وهي الشركة المتهمة بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
وكان من المفترض مبدئيا أن تصدر محكمة النقض، أعلى محكمة قضائية في فرنسا، الخميس حكمها في ستة طعون مقدمة في هذا التحقيق.
وقدمت كل من منظمة شيربا غير الحكومية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى أحد عشر موظفا سابقا في لافارج في سوريا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 طعنا في إسقاط غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس التهم الموجهة إليها بـ"التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
ومن ناحية أخرى، فإن شركة الأسمنت التي لا تزال متهمة بـ"تمويل مجموعة إرهابية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر" و"انتهاك الحظر"، واثنين من المسؤولين السابقين في المجموعة هما المدير السابق لأمن الشركة جان كلود فيار وأحد المديرين السابقين لفرعها في سوريا فريديريك جوليبوا، استأنفوا جميع الدعاوى المرفوعة ضدهم.
وتواجه لافارج تهمة دفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي بين عامي 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
