تصاعدت العلاقات المصرية الخليجية على مدار سنوات طويلة، مما عزز من العلاقات الاقتصادية حيث ساهمت الدول الخليجية في دعم الاقتصاد المصري من خلال المساعدات والودائع والقروض على مدار السنوات الماضية منذ عام 2011.

وتضمنت العلاقات خاصة في الأعوام الأولى مساعدات وشحنات نفط فضلا عن ودائع لضبط الاحتياطي النقدي حيث تصاعدت قيمتها.

ومع الأزمة الروسية الأوكرانية وتصاعد الازمة الاقتصادية التي أدت لتخارج نحو 20 مليار دولار استثمارات اجنبية في أدوات الدين الحكومية قدمت السعودية 5 مليارات دولار وديعة جديدة بالبنك المركزي مع الموافقة على تجديد وديعة بقيمة 2.3مليار دولار لمدة 5 سنوات.

والوديعة السعودية هي الثانية في غضون خمسة أشهر، إذ سبق أن أعلنت الرياض في نوفمبر الماضي عن وديعة بقيمة  ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ومددت ودائع سابقة حجمها 2.3 مليار دولار. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن السعودية لديها ودائع طويلة الأجل لدى البنك بلغت حتى نهاية مارس 5.5 مليار دولار.

وحتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، توزعت الودائع الخليجية على 3 دول، إذ تبلغ قيمة الوديعة الكويتية  4 مليارات دولار أمريكي لدى البنك المركزي، و 5.7 مليارات دولار قيمة الوديعة الإماراتية، أما الوديعة السعودية بقيمة 2.3 مليارات دولار.

لم يتوقف الأمر عند الودائع، إذ من المقرر أن تضخ المملكة العربية السعودية استثمارات في مصر بقيمة 10 مليارات دولار.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تراجع قيمة الودائع الخليجية لدى البنك إلى 11.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 15 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وكان البنك المركزي قال إنه سدد شريحة من قيمة الودائع السعودية بـ 3 مليارات دولار في أول يوليو الماضي.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت وزارة المالية السعودية أنها قدمت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

وبحسب بيانات المركزي فإن الشريحة المتبقية من الوديعة السعودية والتي تبلغ 2.3 مليار دولار مد أجل استحقاقها إلى أكتوبر 2026 بدلًا من أكتوبر العام الماضي.

وبلغت قيمة الودائع الكويتية 4 مليارات دولار يستحق منها ملياري دولار في أبريل 2022، وأخرى بقيمة ملياري دولار في سبتمبر 2022.

وبلغت قيمة الودائع الإماراتية في البنك المركزي 6.19 مليار دولار منها 5.67 مليار دولار ودائع و732 مليون دولار فوائد على هذه الودائع في أكتوبر الماضي.

وتستحق أول شريحة من الودائع الإماراتية في النصف الأول من العام المقبل بقيمة 794 مليون دولار.

وفي نوفمبر الماضي أظهرت بيانات المركزي تجديد موعد استحقاق وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار لتسدد في منتصف يوليو 2026 بدلًا من تسديدها في 15 يوليو الماضي.

وقدمت دول الخليج الثلاث، السعودية والإمارات والكويت، ودائع نقدية للبنك المركزي المصري بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار لمساعدته في تجاوز أزمة نقص العملة عقب ثورة 25 يناير 2011.