رفضت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، اليوم الأربعاء، اقتراحا قدمه حزب “فوكس” اليميني المتطرف، لحث حكومة بيدرو سانشيز، على تبني إجراءات للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية ، من بينها مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب والجزائر وموريتانيا.
ونقلت وكالة “يوروبا برس” الإسبانية، أن الاقتراح ، الذي حصل على إجمالي 26 صوتًا ضده ، صوت واحد مؤيد وامتنع واحد -، سعى أيضًا إلى منع تأشيرات الدخول على المواطنين من المغرب والجزائر وموريتانيا إلى أن تعيد هذه البلدان قبول المهاجرين غير الشرعيين.
نقلت الوكالة الإسبانية، عن المتحدث باسم المجموعة البرلمانية المختلطة، فوكس مانويل مارين ، أن البلدان المذكورة أعلاه “انتهكت” حدود إسبانيا “بشكل كبير” وأوضح أن الاقتراح يفكر أيضًا في التنديد أمام المنظمات الدولية بـ “العدوان” تمارسه دول شمال إفريقيا على إسبانيا “من خلال عدم ضبط الاتجار غير المشروع بالبشر”.
وبالمثل ، وبموجب المادتين 23 و 24 من قانون الأمن القومي ، طلبت مارين إعلان “أزمة الهجرة” على أنها “حالة مهمة” بالنسبة لها ، بهدف نشر “جميع الموارد البشرية والمادية اللازمة والكافية. “لمنع وحماية وردع” إرساء السفن التي تحمل مهاجرين غير شرعيين على متنها في التراب الوطني.
وفقًا لعضو مجلس الشيوخ عن “فوكس” اليميني المتطرف، تواجه إسبانيا “انهيارًا للهجرة يستحيل إدارته” بسبب “الاقتصاد المنهك” بالفعل لإسبانيا و “الأزمة الإنسانية” المشتقة من “المستحيل افتراضها” بسبب “فيضان” خدمات المساعدة الاسبانية.
تشير بيانات وزارة الداخلية لعام 2020 ، التي قدمتها العضو عن حزب الإسباني، إلى أن إجمالي 42،097 مهاجرًا دخلوا بشكل غير قانوني في ذلك العام ، بزيادة 29 بالمائة عن عام 2019. وفي عام 2021 ، دخل 41،495 مهاجرًا إلى إسبانيا.
كما ألمح مارين إلى “متغير الإرهاب المموه في الهجرة المذكورة” ، والذي يضيف إلى قضية “الأمن القومي” ، ويخلق “مزيجًا حاسمًا لأي دولة”. وقال إن “قوات وأجهزة أمن الدولة لدينا تحذر من احتمال تسلل إرهابيين جهاديين إلى بلادنا ، عبر قوارب تنقل مهاجرين غير نظاميين إلى إسبانيا” ، قبل أن يذكر أن إسبانيا “بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي ، معرضة بشكل خاص لهذا التهديد. “.
وفي هذا السياق ، أشار إلى أن المغرب والجزائر “استخدمتا تاريخيًا تدفقات الهجرة كسلاح جيوسياسي ، مما أدى إلى تخفيف أو الضغط على الضوابط عندما كان من مصلحتهما إضعاف الموقف التفاوضي ، لكل من إسبانيا والاتحاد الأوروبي ، عند معالجة مطالبهما. والمطالبات المعروفة ، مثل قضية المياه الإقليمية”.
معارضة مقترح “فوكس” اليميني المتطرف
كان أول من تحدث هو السناتور التوفيقي كارليس موليه ، من المجموعة البرلمانية لليسار الكونفدرالي ، الذي أشار إلى أن الاقتراح “مجرد استفزاز” “يغذي الخوف ليس من الأجانب ، بل من الفقراء”، وقال إن “”الفقراء ، الذين يفرون من الجوع أو الحرب ، يبصقون كل حقدهم في محاولة لإخافة المواطنين (…) حتى يخاف أكثر الناس تواضعًا من تفاقم أوضاعهم ، لأن شخصًا قادم هو أسوأ منه وعبّر عن أسفه ، مشددًا على أن “الهجرة ليست خيارًا حرًا” ، بل هي “دافع للبقاء”.
وهكذا ، أشار إلى أن “أفضل طريقة” لوقف الهجرة هي القضاء على الأسباب “التي تدفع الناس إلى الفرار من بلدانهم لإنقاذ حياتهم”. ومع ذلك ، فقد هاجم المغرب واعترف بأنه “من الواضح أن هناك الكثير من الأسباب” للمطالبة بفرض عقوبات اقتصادية واجتماعية على البلاد.
من جانبه، اعتبر عضو في مجلس الشيوخ الإسباني، أن الاقتراح “يقترح فقط إجراءات أحادية الجانب” ووقف ضد “مواجهة” المغرب والجزائر وموريتانيا ، لا سيما في سياق “المصلحة العامة” ، مثل إمدادات الطاقة. وشدد على أن “هذا الاقتراح ، بعيدًا عن حل مشاكل الهجرة في هذا البلد ، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقمها ، ويولد أيضًا صراعات دبلوماسية خطيرة ، بالإضافة إلى تلك التي لدينا بالفعل”.
في ذات السياق، أعاد المغرب وإسبانيا منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء فتح المعابر البرية في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، بعد إغلاق لمدة عامين بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة الدبلوماسية التي مرت بها العلاقات بين البلدين إثر استقبال مدريد زعيم جبهة البوليساريو.
وتأتي إعادة فتح المعابر ضمن خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين الرباط ومدريد أ علن عنها مطلع أبريل بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز إلى الرباط.
وشملت خارطة الطريق حتى الآن استئناف الرحلات البحرية، والتعاون في محاربة الهجرة غير النظامية بالإضافة إلى عملية عبور المغاربة المقيمين بأوروبا موانئ البلدين خلال عطلة الصيف المقبل.
وكانت المعابر مع سبتة ومليلية أغلقت قبل عامين بسبب جائحة كوفيد-19. لكن ها ظلت مغلقة بعد ذلك في سياق أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط ومدريد.
