كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن المستجدات التي جاء بها مشروع القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وذلك خلال تقديمها له أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، أمس الثلاثاء.
وقالت بنعلي إن مشروع القانون سيضمن حق الإنتاج الذاتي لأي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، مشددة على أن الإنتاج سيكون حصريا من أجل الاستهلاك الذاتي.
وتابعت أن مشروع القانون سيضمن حق امتلاك منشأة الإنتاج الذاتي من طرف المستهلك الذاتي أو امتلاك حق التصرف فيها، مع تعميم الإنتاج الذاتي بجميع الشبكات الكهربائية، بما فيها شبكات توزيع الكهرباء.
وأضافت أن الباب سيفتح أمام جميع قدرات ومصادر إنتاج الطاقة الكهربائية للإنتاج الذاتي للكهرباء، بالإضافة إلى ضمان حق الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء المنتجة ذاتيا من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، مع إمكانية فائض الإنتاج الذاتي لمسيري الشبكات الكهربائية.
ويمكّن مشروع القانون كذلك من العد الذكي للطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وسنّ جزاءات وضمانات لمرتكبي المخالفات، وضبط العلاقة بين المنتجين الذاتيين والفاعلين في القطاع (تحديد التعريفات من طرف الهيئة).
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية، وضمان معاملة عادلة وغير تمييزية بين جميع المتدخلين.
كما يضمن مشروع القانون للزبون حقوقه كمستهلك ويحافظ عليها، كما يحمي الأشخاص من المخاطر الكهربائية، ويعطي إمكانية تغيير عقد التزويد بالكهرباء.
أما بخصوص المنظومة الكهربائية، فيضمن لها الحماية من المخاطر، ويحمي المنشآت الكهربائية باحترام المعايير والمواصفات التنقية الجاري بها العمل، وجنبها حالات الاحتيال والتزوير.
ويعتبر مشروع هذا القانون إطارا تحفيزيا جديدا وفرصة سانحة لتشجيع القطاع الخاص، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء، والاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، والتحكم بشكل أفضل في منحنيات استهلاكهم للكهرباء، والتوفر على منتوجات تستجيب لمعايير التنمية المستدامة.
