أظهرت بيانات أولية أصدرتها وزارة المالية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الإنفاق الدفاعي الروسي ارتفع بنسبة نحو 40 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بعد أن مر نحو 3 أشهر على حملة عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا.
وأنفقت روسيا 1.7 تريليون روبل (26.4 مليار دولار) على الدفاع بين شهري يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) الماضيين، وهو نحو نصف ميزانية 2022 كلها البالغة 3.5 تريليون روبل؛ بما يعادل 2.6 في المائة من الناتج القومي المحلي.
وكانت الوزارة تتوقع في البداية تحقيق فائض نسبته واحد في المائة من الناتج الإجمالي المحلي أو 1.3 تريليون روبل لعام 2022، لكنها تتوقع الآن عجزاً يصل إلى 1.6 تريليون روبل على الأقل للسماح بمدفوعات الدعم التي تخفف من وطأة حملة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية الغربية.
وتعتزم الحكومة الروسية اللجوء لصندوق الثروة الوطنية الروسي، الذي يعمل بوصفه شبكة أمان ومصدره عائدات النفط والغاز، لتغطية العجز ودعم قيمة الأسهم والسندات التي تراجعت بشدة منذ أرسلت موسكو عشرات الآلاف من قواتها وعتادها الثقيل إلى أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.
