فرنسا: وزير الداخلية يعتزم الطعن في قرار يسمح للنساء بارتداء “البوركيني” في المسابح
فرنسا: وزير الداخلية يعتزم الطعن في قرار يسمح للنساء بارتداء “البوركيني” في المسابح
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرارلد دارمانان الثلاثاء أنه سيسعى إلى تغيير قرار اعتمدته مدينة غرونوبل، من شأنه أن يسمح للنساء بارتداء البوركيني في المسابح البلدية.
ووصف وزير الداخلية جيرالد دارمانان التغيير بأنه “استفزاز غير مقبول يتعارض مع قيمنا”، مضيفا أنه طالب بطعن قانوني في اللوائح الجديدة.
وغيرت مدينة غرونوبل الواقعة في جبال الألب قواعد استخدام المسابح العامة الاثنين للسماح بجميع أنواع ملابس السباحة وليس فقط ملابس السباحة التقليدية للنساء وسراويل الرجال القصيرة.
وبموجب قانون جديد لمكافحة “الانفصالية الإسلامية” أقره البرلمان عام 2021، يمكن للحكومة الطعن في القرارات التي تشتبه في أنها تقوض التقاليد العلمانية الصارمة في فرنسا والتي تهدف إلى فصل الأديان عن الدولة.
وأثير الجدل حول ملابس السباحة مع أولى محاولات عدد من رؤساء البلديات في جنوب فرنسا لحظر البوركيني على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في صيف 2016. وألغيت القيود في النهاية لاعتبارها تمييزية.
من جانبه، دافع إريك بيول، رئيس بلدية غرونوبل، وهو أحد أبرز السياسيين الخضر في البلاد ويقود ائتلافا يساريا واسعا، عن تحرك البلدية باعتباره انتصارا. وقال لإذاعة “آر إم سي” الإثنين إن “كل ما نريده هو أن يتمكن الرجال والنساء من ارتداء ما يريدون”.
وأضاف بيول: “أريد أن تكون المرأة المسلمة قادرة على ممارسة دينها أو تغييره … وأود أن تكون قادرة على السباحة. أريدهن أن يكن أقل عرضة لمطالبتهن بارتداء ملابس بطريقة ما أو بأخرى”.
في هذا السياق، أكد رئيس حزب الخضر جوليان بايو بأن القرار لا علاقة له بقوانين العلمانية التي تلزم مسؤولي الدولة بالحياد في الأمور الدينية ولكنها تضمن حقوق المواطنين في ممارسة عقيدتهم بحرية.
ولا يحظر البوركيني في المسابح التي تديرها الدولة في فرنسا لأسباب دينية ولكن لأسباب تتعلق بالنظافة، في حين أن مرتفقي المسابح ليسوا ملزمين قانونيا بإخفاء دينهم أثناء السباحة.
وليست غرونوبل أول مدينة فرنسية تغير قواعدها. إذ قامت مدينة رين في شمال غرب البلاد بهدوء بتحديث لوائح المسابح في عام 2019 للسماح بارتداء البوركيني وأنواع أخرى من ملابس السباحة.
