في لقاء مع CNBC عربيه، قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الأتربي، إن البنك المركزي المصري يضع نصب أعينه كبح جماح التضخم عبر اتخاذ خطوات استباقية كي لا يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أعلى، متوقعاً أن يستهدف المركزي معدل تضخم في خانة الآحاد خلال العام القادم، كما وتوقع الأتربي أن يقدم المركزي المصري على رفع الفائدة، ربما، لمستويات 11.25% و 12.25% مقابل 9.25% و 10.25% للإيداع والإقراض حالياً، وبما لا يتجاوز فائدة شهادات 18% المطروحة حالياً.

وبسؤاله عن حصيلة شهادات عائد 18% لمدة عام بالنسبة لبنكه فقط، قال إنها بلغت حتى الآن نحو 215 مليار جنيه مشيرا إلى أنه يتم مراقبة الأسواق حاليا لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار أو التوقف عن إصدارها.

وخلال المقابلة، قال رئيس بنك مصر إن بنكه فتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات المصانع بأرقام مميزة مضيفا أنها لم تنخفض خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

وأشار الأتربي أنه لا يوجد مشكلة في السيولة الدولارية بالنسبة لبنك مصر وأن البنك مكتفي حاليا بالرصيد الدولاري ولا يسعى للاقتراض، مضيفا أنه يوجد عدد من مؤسسات التمويل تسعى لاقراضه بالعملات الأجنبية وجاري دراسة الاحتياج.

وبسؤاله عن طرح حصة في البورصة المصرية من بنك القاهرة – المملوك بنسبة 99.9% لبنك مصر- قال إنه يجب اختيار التوقيت المناسب لبيع حصة من البنك .. ومن جهة أخرى نفي الأتربي أن يدخل بنك مصر ضمن برنامج الحكومة المصرية لاشراك القطاع الخاص في عدد من الأصول المملوكة لها بما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات ..