استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، آخر مستجدات جهود مصر في ملف المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كاستراتيجية شاملة طويلة المدى تعكس رؤية مصر في ملف المناخ والأهداف الوطنية في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والتكنولوجيا والبحث العلمي، وتراعي أبعاد التنمية المستدامة والجوانب الاجتماعية لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية المحددة تمهيدا لإعلانها قريبا.

وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ واستراتيجية المساهمات الوطنية تنبثق منهما مجموعة من البرامج في إطار مسار مصر للتحول الأخضر، وذلك في عدد من القطاعات، مثل الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة ومنها مشروع إنتاج ١٠ جيجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات ١٠ مليارات دولار أمريكي من خلال تحويل محطات توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية إلى الطاقة المتجددة، ومشروعات أخرى في قطاعات النقل والبترول والزراعة بمشاركة القطاع الخاص، موضحة إمكانية التعاون في إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الزراعة وإنشاء نظم الإنذار المبكر للمحاصيل الزراعية، واستنباط محاصيل زراعية جديدة وأفضل الممارسات.

وفيما يخص رئاسة مصر مؤتمر المناخ القادم «COP 27»، أوضحت وزيرة البيئة أنه مؤتمر للتنفيذ بهدف التحول من مرحلة القرارات والتعهدات خاصة في مجال التمويل إلى خلق التزامات حقيقية وإجراءات تنفيذية، خاصة بعد أن أعلنت العديد من الدول المتقدمة تعهداتها التمويلية خلال مؤتمر جلاسكو «COP 26»، وإعلان مضاعفة تمويل التكيف، مما يتطلب بحث آليات تحويل هذه التعهدات إلى إجراءات تنفيذية، وضمان تسهيل وصول الدول النامية إلى مصادر التمويل، فبالرغم من الحرص على توفير تمويل ١٠٠ مليار دولار أمريكي للمناخ طبقا لاتفاق باريس، فإن مساعدة الدول النامية على الوصول للتمويل ضمانة لفاعلية الاستفادة منه في ظل عدد من المعوقات من إجراءات وبناء القدرات الوطنية المطلوبة.

وأضافت الوزيرة أن تقديم قصص النجاح والمشروعات التنفيذية في مجال المناخ، سواء في التخفيف والتكيف والتمويل، إحدى أهم آليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كمؤتمر للتنفيذ، في ظل الحاجة الملحة لسرعة البدء في إجراءات تنفيذية بعد تزايد الظواهر المناخية الحادة التي يشهدها العالم، لذا نحرص خلال المؤتمر على عرض قصص النجاح على مختلف المستويات، بدءا من المجتمعات المحلية المعرضة لآثار تغير المناخ كالمزارعين والصيادين والمرأة في مناطق مختلفة من العالم وطرق تصديهم لآثار تغير المناخ، ومستوى برامج السياسات التي يتم تجربتها في المشروعات الرائدة، حتى البرامج الاستثمارية الضخمة بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة، حيث يمكن الاستعانة بها خلال مسار المفاوضات في اتخاذ القرارات المعنية بإجراءات التخفيف مثل كيفية تحقيق هدف ارتفاع درجة الحرارة لأقل من ١.٥ درجة، وسبل تحقيق التكيف وتمويل المناخ، وبدء التنفيذ بتكرار تلك التجارب والبناء عليها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى المبادرات التي تسعى مصر خلال رئاستها مؤتمر المناخ القادم «COP 27» لإطلاقها، والتي تعني بعدد من الموضوعات، ومنها التمويل والأمن الغذائي والطاقة والتحول للطاقة المتجددة، والتنوع البيولوجي وربط الطبيعة بالمناخ، خاصة في ظل تبني اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الحلول القائمة على الطبيعة، وإطلاق خارطة الطريق للتنوع البيولوجي ٢٠٥٠ خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي «COP 15» في سبتمبر القادم، إلى جانب مبادرات المياه القائمة على استدامة نوعية الحياة.

وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ القادم «COP 27» يهتم على المستوى السياسي برفع الطموح، سواء فيما يخص التخفيف للوصول لارتفاع درجة الحرارة لأقل من ١.٥ درجة وإجراءات التكيف، وبحث أفضل آليات الاستفادة من تمويل المناخ، مشيرة إلى المناقشات المتواصلة التي تنفذها مصر حول آليات التنفيذ وإجراءات التخفيف والتكيف وتمويل المناخ ودور شركاء التنمية.

من جانبه، أكد الدكتور أمبرويز فايولي، نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ، دعم جهود مصر في ملف المناخ على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ورئاستها مؤتمر المناخ القادم «COP 27»، والعمل على تحقيق تقدم في مجالات المناخ ومنها التكيف، ودعم عرض نماذج المشروعات الناجحة في مجالات التصدي لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اهتمام البنك بمجال صون التنوع البيولوجي وإطلاق خارطة الطريق للتنوع البيولوجي ٢٠٥٠، خاصة في ظل جهود البنك لدعم هذا الملف في مؤتمر جلاسكو «COP 26»، والسعي لاستمرار الدعم في مؤتمر المناخ القادم «COP 27».

وبحث الطرفان آليات التعاون في مجال الحد من المخلفات البلاستيكية في ظل المبادرة الأوروبية "محيط نظيف"، وجهود مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أن قانون المخلفات الجديد الذي أصدرته مصر مؤخرا يتضمن تنظيم إجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية، ومبادرات إعلان عدد من المدن المصرية خالية من البلاستيك مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر والإسكندرية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن الحزمة الأولى من الحوافز الخضراء التي أعلنها رئيس الوزراء في عدد من المجالات، منها الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي والمخلفات.

وأشار ممثل بنك الاستثمار الأوروبي إلى التعاون مع بنك التنمية الآسيوي لحماية المحيطات ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام، حيث وقّع رؤساء بنك التنمية الآسيوي (ADB) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر جلاسكو COP 26، تحدد مجالات التعاون في آسيا والمحيط الهادئ خلال الخمسة أعوام القادمة، للعمل على التمويل المشترك للمشاريع وأنشطة المساعدة الفنية التي تركز على العمل المناخي والاستدامة البيئية، بما في ذلك فرص التعاون في مشاركة القطاع الخاص.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار بحث التعاون في تقديم المشروعات الناجحة القائمة على البعد الإنساني والقيمة المضافة خلال مؤتمر المناخ القادم «COP 27»، والعلاقة بين التنوع البيولوجي والمناخ، ودعم مصر في تنفيذ برامج ومشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ واستراتيجية المساهمات الوطنية بمشاركة شركاء التنمية والقطاع الخاص.