دفعت حالة الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته المحلية بثلاث سيناريوهات أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد مصير سعر الفائدة في الاجتماع المقرر عقده اليوم الخميس.

رفع سعر الفائدة

هو السيناريو المسيطر على الأوساط الاقتصادية بسبب ارتفاع معدل التضخم لمستوى قياسي عند 14.6%، ورجح الخبراء تحريك سعر الفائدة لامتصاص أثر قرارات الفيدرالي على التضخم وارتفاع الأسعار والدين العام والاستثمارات الأجنبية والتحويلات النقدية.

وقالت رضوى السويفي كبير المحللين الاقتصاديين بالأهلي فاروس، أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% كتأثير مباشر لقرارات الفيدرالي، مضيفة أن ارتفاع الواردات وارتفاع أسعار السلع في العالم يدفع نحو ضرورة رفع سعر الفائدة.

كما توقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 1.5 و2%% على الأقل حيث صعد التضخم أعلى من مستهدفات البنك المركزي لذا من الضروري رفع سعر الفائدة لزيادة معدل الادخار وتقليل السيولة في الأسواق.

ورجح بنكي الأهلي فاروس، واتش سي، رفع الفائدة بواقع 2% بسبب التضخم المرتفع خاصة في مجموعة الطعام والخضراوات والفاكهة

رفع محدود مع أوعية ادخارية بعائد أعلى من 18%

توقع بلتون ان، رفع سعر الفائدة ما بين 50 إلى 100 نقطة فقط بسبب الإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي، وتوقع خبراء طرح أداة استثمارية جديدة بعائد 20% بحسب هاني جنينة الخبير الاقتصادي.

تثبيت سعر الفائدة

على النقيض يرى الرأي المخالف أن البنك المركزي استنفذ بعض من أدواته خلال رفع سعر الفائدة مارس المقبل وطرح شهادة الـ 18%، وبالفعل تم سحب 615 مليار جنيه سيولة محلية في تلك الشهادات، وهو ما يدعو إلى سيناريو تثبيت سعر الفائدة خاصة مع تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس الأربعاء، بأن تغيير سعر الصرف ساهم في زيادة إيرادات النقد الأجنبي بنسبة 35%، وأن البنك المركزي أخر مؤسسة يمكن أن يكون بها مشكلات.

استثمارات الأجانب في أدوات الدين

من المرجح أن تنخفض قيمة استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام كتأثير مباشر لرفع سعر الفائدة الأمريكية واضطراب الأسواق.

وقال البنك المركزي، إنه مول خروج نحو 3.9 مليار دولار رؤوس أموال أجنبية عقب الرفع السابق في مارس الماضي.

ولا تزال أسعار الفائدة في مصر مغرية للغاية إلا أن اضطراب الأسواق الناشئة وتوقعات تعرضها لركود تضخمي قد يدفع نسبة كبيرة من رؤوس الأموال للهروب.

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

لا يزال بعض الغموض يحيط بالاتفاق الذى استغرقت مفاوضاته الكثير من الوقت، إذ صرح مسئولو الصندوق أن المباحثات انتقلت الي الجوانب الفنية منها سعر الصرف وأسعار الفائدة والدين العام وغيرها .

ويرجح النقد الدولي اتباع مصر سياسة سعر صرف مرن وفقًا لأليات العرض والطلب مع سياسة حمائية للطبقات الاجتماعية.