طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة سومو بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم.
قال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من مايو أيار إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/شباط والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.
وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية كليري جوتليب ستين اند هاملتون للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان "لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به"، وذلك وفقا لنسخة من خطاب أرسل في الثامن من مايو/أيار اطلعت عليه رويترز.
