اتخذ مكتب مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 19 ماي الجاري، قرارا بطرد عدد من الموظفين يوصفون بكونهم “أشباحا” إذ أنهم لا يؤدون أي مهام ويحصلون على أجورهم من الميزانية؛ فيما شمل هذا القرار مجموعة من الموظفين داخل البرلمان، يوجد من بينهم زعيم حزب.
ويُعتبر هذا هو القرار الأول من نوعه في عهد المكتب الحالي، والذي تم الاستناد فيه أساسا على سجلات الحضور، التي أكدت تغيب جُملة من الموظفين بشكل غير المبرر عن مقر عملهم لفترة طويلة، الشيء الذي تم اعتباره انقطاعا عن العمل من طرف المكتب، ليقرر إثر ذلك إصدار القرار التأديبي في حق عدد من الموظفين “الأشباح”.
وفي هذا السياق، عمل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على قطع الشك باليقين بخصوص نقاش “الموظفين الأشباح” داخل المؤسسة التشريعية، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث ثم توقيف “الموظفين الأشباح” ممن يستفيدون من الأجرة الشهرية بشكل سلس وهم دائمو التغيب.
وتشير عدد من المصادر، أن قرار توقيف “الموظفين الأشباح” شمل عدد من الموظفين ممن سبق أن وجـهـت إلـيـهـم تـحـذيرات منذ سنة 2015، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى بن علي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وموظف آخر بالمجلس ينتمي لحزب من أحزاب الأغلبية.
وتم إقرار توقيف عملهم، بناء على الأغلبية المطلقة داخل مكتب مجلس النواب، المنعقد يوم أمس الثلاثاء 18 ماي الجاري، حيث شدّد الطالبي العلمي على الحاضرين أنه حريص على تنفيذ سياسته بمبدٱ “اللي فرط يكرط، واللي حصل يودي”.
وتجدر الإشارة، إلى أنه بحسب عدد من متابعين الشأن العام الوطني، يؤكدون أن البرلمان المغربي يعاني من ظاهرة الغياب المستمر، سواء تعلق الأمر بالموظفين أو البرلمانيين، ممن يغيبون أحيانا عن جلسات يكون فيها التصويت على قرارات مهمة من قبيل مشروع الميزانية؛ وذلك بالرغم من كافة الإجراءات الزجرية والتنبيهات التي تصدر بحقهم بين الحين والآخر من طرف إدارة المجلس.
رئاسة مجلس النواب قد وجهت، في وقت سابق، إنذارات كتابية إلى عشرة موظفين يوجدون في خانة الموظفين الأشباح، من ضمنهم قياديان في أحزاب الأحرار والاستقلال والحركة الشعبية، وذلك بعد تحقيق داخلي أنجزته لجنة كلفها مكتب المجلس بضبط عدد الموظفين الذين لا تصل أقدامهم بناية المجلس لفترات طويلة.
