التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ بالمهندس محمد السويد، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة آليات دعم الصناعة المصرية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة بكافة أجهزتها على دعم قطاع الصناعة، وتقديم ما يمكن من تيسيرات وحوافز، تسهم في النهوض بهذا القطاع المهم، وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية في تحقيق أوجه التنمية المستهدفة.

ونوه الدكتور مصطفي مدبولي إلى عدد من الإجراءات والخطوات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تأتي في إطار خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الاقتصاد المصري، مؤكداً تطلع الحكومة أن تسهم تلك الإجراءات في التخفيف من حدة تداعيات تلك الأزمة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات الاقتصادية للانطلاق وتحقيق مستهدفات التنمية المرجوة من تلك القطاعات.

وأوضح رئيس الوزراء، أن جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة تتضمن توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وكذا إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية.

من جانبه، قدم المهندس محمد السويدي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته المستمرة لدعم قطاع الصناعة، وتأكيده الدائم على أهمية العمل على دعم وتوطين الصناعات المحلية، مشيراً إلى أن ما وجه به الرئيس السيسي، مؤخراً، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك من خلال العودة إلى نظام مستندات التحصيل، إنما يمثل دعماً كبيراً لقطاع الصناعة، وحلاً وتيسيراً للإجراءات التي من شأنها توفير المواد الخام وقطع الغيار للشركات والمصانع، وبما يضمن عدم توقف الإنتاج بها.

كما أشاد بجهود الحكومة في إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين، ومن ذلك التكليف الصادر مؤخراً بتولي هيئة التنمية الصناعية مهمة سرعة إصدار التراخيص الصناعية، وذلك من خلال تعاملها المباشر مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي، تسهيلاً للإجراءات وسرعة حصول المستثمر على التراخيص استعداداً لبدء الأعمال.

وأكد المهندس محمد السويدي، تقدير مجتمع الأعمال لما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات، دعماً لقطاع الصناعة، قائلاً: "اعتبرونا جنوداً معكم لدعم بلدنا".

ونوه رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى التعاون والتنسيق الذي يتم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار جهود تطوير عدد من المدارس الفنية الصناعية، موضحاً أن تطبيق تجربة التطوير هذه ستسهم في إحداث نقلة نوعية في التعليم الفني المصري، مشيراً إلى أنه سيتم تخريج أول دفعة من الطلاب، ممن حصلوا على أعلى مستويات من التدريب العملي في عدد من المصانع.  

وتطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء، إلى جهود دعم المصدرين، وخطة الدولة لزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، مؤكداً استعداد الحكومة الكاملة لدعم قطاع الصناعة وتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات، مطالباً رئيس اتحاد الصناعات بتقديم ورقة عمل بما يسهم في تحقيق هذه الخطة، مضيفاً الحكومة و"الاتحاد" سيعملان معاً على تنفيذ تكليفات الرئيس للنهوض بالصناعة المصرية، ومضاعفة الصادرات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك قائمة حالياً بالصناعات التي تحتاجها الدولة، ومستلزمات الإنتاج المستوردة المطلوبة لتلك الصناعات، مؤكداً على الاستعداد الكامل للتعاون مع اتحاد الصناعات، وتوفير الأراضي اللازمة، واستخراج التراخيص الخاصة، بل والرخصة الذهبية لإقامة مصانع توفر ما يتم استيراده، وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة.