أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحوار الوطنى فرصة جيدة لشركاء الوطن المخلصين؛ للمساهمة فى بناء «مصر الجديدة».

وشدد «خليل»، فى حواره مع «الدستور»، على أن تلك المساهمة تحتاج- من الجميع- إلى تضافر الجهود والجلوس على مائدة حوار واحدة، يكون هدفها الخروج بنتائج جيدة، وإيجاد حلول للمشكلات القائمة، ووضع خطط واستراتيجيات يتم تنفيذها على المدى البعيد تضمن تحقيق استقرار اجتماعى واقتصادى وسياسى.

ورأى رئيس حزب «المصريين الأحرار» ضرورة أن يتطرق الحوار إلى إيجاد آليات تحافظ على صلابة الاقتصاد الوطنى، مع إعطاء أولوية ومساندة ودعم للمواطن من أجل مساعدته على تحمل الفترة الراهنة.

■ بداية.. ما رأيك فى دعوة الرئيس السيسى الأحزاب السياسية لإجراء حوار وطنى شامل؟

- دعوة تحمل فى طياتها التمهيد لدخول مرحلة أكثر تقدمًا فى ملف الحياة السياسية بشكل عام، والحزبية بشكل خاص، فالقيادة السياسية حققت إنجازات فى تثبيت أركان الدولة، وتجاوزت مرحلة عصيبة حاوطتها التحديات والجماعات الإرهابية التى حاولت إفساد أمن واستقرار الوطن لفترة ليست قليلة، ثم استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة واستكمال خطوات التنمية، وتنفيذ جزء كبير من خططها على أرض الواقع.

كل هذه الإنجازات التى حققتها الدولة على كل المستويات فى كل المجالات تقريبًا، سواء السياسية أو الثقافية أو العلمية أو الاقتصادية، جعلت مصر مهيأة للدخول إلى عصر «الجمهورية الجديدة» بكل قوة. 

■ كيف يسهم الحوار الوطنى فى دخول عصر الجمهورية الجديدة؟

- دعوة الرئيس فى حد ذاتها عامة لكل شركاء الوطن الحقيقيين المخلصين الذين يدافعون عن قضية واحدة، وهى بناء الوطن وإعلاء مصلحته، ونحن الآن على مشارف «الجمهورية الجديدة»، والحوار الوطنى فرصة عظيمة لجميع شركاء الوطن للمساهمة فى بناء الدولة بمفهومها الجديد.

كما أن كل الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى يتفهم جيدًا المرحلة الجديدة التى ستدخل إليها مصر، بما تتضمنه من أساليب جديدة، سواء فى التفكير أو الإدارة أو مراعاة النظر إلى القضايا المستمرة والمتعلقة بالمواطن.

كل هذا شرط أساسى من شروط بناء دولة مدنية حديثة لا تحتاج إلى أساليب نمطية أو ممارسات قديمة كانت تُدار بها الأمور فى السابق، فلم تعد تفيد ولا تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة التى تعتمد على الشباب وتمكين كل فئات المجتمع من المشاركة فى دفع عجلة التنمية.

■ ما مستهدفات الحوار الوطنى من وجهة نظرك؟

- الهدف الأساسى بشكل عام خلال المرحلة الراهنة هو تطوير شخصية الإنسان المصرى ليواكب متطلبات «الجمهورية الجديدة»، التى وضعت أسسًا مبتكرة وأساليب جديدة فى التعامل مع مجريات الأمور، سواء فى الملفات أو فى القطاعات أو مؤسسات الدولة وهكذا.

وتطوير الإنسان أمر مهم جدًا، لذا كان لا بد من وضع استراتيجيات عاجلة للارتقاء بالإنسان المصرى، بالشكل الذى يجعله مؤهلًا للتعامل مع متغيرات المجتمع الجديدة، وهذا الملف مترتب عليه تطوير مجتمع بأكمله، بكل عناصره ومفرداته.

■ ما القضايا التى يجب أن تكون لها الأولوية على مائدة الحدث المنتظر؟

- هناك محاور عدة لا بد أن يتم تناولها، نظرًا لارتباطها بمفردات الانتقال إلى «الجمهورية الجديدة»، على رأسها المحور الاقتصادى، إلى جانب السياسى والاجتماعى والثقافى والسياحى.

فالظروف الحالية التى يمر بها العالم بأكمله بسبب التداعيات السلبية لأزمة الحرب «الروسية- الأوكرانية»، وقبلها جائحة فيروس «كورونا» التى استمرت سنوات، تتطلب ضرورة التطرق إلى إيجاد آليات تحافظ على صلابة الاقتصاد، فى الوقت ذاته تكون للمواطن فيها أولوية ومساندة ودعم يعينه على تحمل الفترة المقبلة، كما أن مطلبنا الأساسى من الحوار هو تفعيل مفهوم «الإصلاح السياسى».

■ وماذا عن تحركات الحزب على أرض الواقع استعدادًا للمشاركة فى جلسات الحوار؟

- منذ أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى الأحزاب إلى الحوار الوطنى، خلال حفل «إفطار الأسرة المصرية»، ونحن نعمل على وضع رؤية تحرُّك واضحة للمشاركة فى هذا الحوار، بما يتماشى مع أفكار الحزب والآراء والخطوط السياسية العريضة التى يتبناها.

وبدأت اللجان النوعية التخصصية للحزب فى المحافظات- منذ فترة- فى رصد الحالة الاجتماعية للمواطنين فى كل محافظة، بهدف وضع قاعدة معلوماتية جيدة يمكن الاعتماد عليها أثناء الحوار، والتوصل إلى الوسائل التى يمكن اتخاذها فى سبيل تحقيق حالة الرضا والدعم للمواطنين.

كما أننا ننتظر الانتهاء من الحوار والخروج بنتائج، وسيتم إخطار المحافظات بها لنقلها إلى المواطن، باعتباره أهم عنصر فى المنظومة بأكملها، ولا بد أن يكون على وعى ومتابعة مستمرة وتواصل بشأن ما يحدث فى كواليس هذا الحوار ومناقشاته، والملفات والقضايا التى طرحها، وكذلك الحلول التى تم التوصل إليها.

■ إذن.. هل يحظى المواطن البسيط بأولوية فى أجندة الحوار؟

- الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية للمواطن البسيط ومحدودى الدخل يجعل له أولوية على أجندة الحوار، وتكاتف جميع فئات الوطن ومشاركتهم فى هذا الحوار يعطيان تفاؤلًا كبيرًا باقتراب الدولة من تحقيق مفهوم «الإصلاح السياسى» وتفعيل آلياته على أرض الواقع، بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة فى المجتمع.

■ ما تعليقك على قرار الرئيس السيسى بإعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى؟

- هو خطوة جيدة ويعطى رسالة تفاؤل وجدية فى تحرك الدولة نحو الإفراج عن عدد من المحبوسين، كما أن تشكيل اللجنة ضم أطيافًا مجتمعية مختلفة، وقرار إعادة تفعيلها يؤكد أن الوطن يتسع للجميع.

■ هل لكم مطالب محددة من لجنة العفو الرئاسى؟

- التدقيق الشديد فى الأسماء المقدمة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من المرشحين للإفراج عنهم، وذلك لضمان عدم تسرب اسم شخص من الممكن أن يكون مرتبطًا بعمل إرهابى أو ينتمى إلى جماعات دينية أو إرهابية ومتطرفة، فالتدقيق الشديد يسهم فى تحقيق المرجو من اللجنة بالشكل الصحيح، الذى يُصدّر صورة إيجابية للدولة أمام العالم.

■ ما رأيك فى القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمات العالمية؟

- موجة ارتفاع الأسعار لم يتأثر بها المواطن أو الدولة المصرية فقط، بل تأثر بها العالم أجمع، نتيجة زيادة أسعار السلع والمحاصيل الزراعية فى كل الدول، والحكومة ليست المسئولة عن زيادة أسعار المنتجات فى الأسواق، ورغم ذلك تحاول السيطرة على التداعيات السلبية التى تؤثر على المواطن.

والخطوات الاقتصادية مقسمة إلى شقين، الأول خاص بالخطوات التى تم اتخاذها وأكدت تماسك الاقتصاد وقدرة الدولة على توفير السلع للمواطنين، والسيطرة على حالة الجشع لدى التجار الذين استغلوا الأزمة، والثانى هو الخطوات الاقتصادية التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى العالمى، الذى عُقد الأسبوع الماضى، للحديث حول خطة الدولة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية، وبشّر بالعديد من الإجراءات التى تشجع الاستثمار بصورة إيجابية وبخطوات عاجلة وسريعة تتناسب مع وتيرة الإنجازات التى تحاول القيادة السياسية تحقيقها.

ما تقييمك للخطوات التى اتخذتها الدولة فى الملف الحقوقى؟

قبل أن نعطى تقييمًا لخطوات الملف الحقوقى، لا بد أن نضع أولًا تعريفًا منضبطًا للمعانى، كتعريف «حرية التعبير»، فماذا يعنى هذا المصطلح؟ هل يعنى التطاول؟! حرية التعبير لا بد أن تتضمن النقد البناء وليس الإساءة أو هدم كيانات أو العبث بهيبة مؤسسات الدولة.

لذا كل كلمة يتم إطلاقها قد تصبح رصاصة تصيب المجتمع ومؤسسات الدولة، ما يتطلب وضع تعريفات أولًا لكل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وبعدها يتم تقييم الوضع.