ثلث الشركات الألمانية تتوقع تدهور الوضع الاقتصادي وتحوله إلى "أزمة هيكلية" تستمر لسنوات
ثلث الشركات الألمانية تتوقع تدهور الوضع الاقتصادي وتحوله إلى "أزمة هيكلية" تستمر لسنوات
تتوقع حوالي ثلث الشركات الألمانية تدهور الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وتطور الصراع الأوكراني إلى "أزمة هيكلية" تستمر لسنوات.
وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" يوم الخميس، نقلا عن نتائج استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية، وشاركت فيه 25 ألف شركة ألمانية، أن المشاعر المتشائمة منتشرة بشكل خاص بين شركات البناء والصناعة. وقال مارتن وانسليبن الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة: "حتى الآن، لم نشهد مثل هذا التراجع في الصناعة إلا خلال الأزمة المالية والإغلاق الأول في عام 2020".
وأظهر الاستطلاع أن الشركات قلقة بشكل خاص بشأن الارتفاع الحاد في أسعار موارد الطاقة والمواد الخام. وعلى وجه الخصوص، وصفه 78% من الشركات التي شملها الاستطلاع بأنه أحد أكبر مخاطر الأعمال، وبلغت النسبة في قطاع الصناعة 93%.
وشدد وانسليبن على أنه "يجب أن نتوخى الحذر كي لا ينكسر شيء هنا ولا نفقد الصناعات الرئيسية". في الوقت نفسه، يشار إلى أن 19% فقط من الشركات تتوقع تحسنا في الوضع خلال العام المقبل. علاوة على ذلك، تم تحديد أن "الصدمة" من الوضع الحالي في أوكرانيا "في طريقها للتطور إلى أزمة هيكلية ستثقل كاهل الاقتصاد الألماني ليس لأشهر، بل لسنوات".
وبشكل عام، عدلت غرفة التجارة والصناعة الألمانية، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، مرة أخرى توقعاتها للانتعاش الاقتصادي إلى الأسوأ. وبالتالي، تتوقع الغرفة هذا العام نموا اقتصاديا يتراوح بين 1-1.5% فقط. وفي منتصف فبراير (قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا)، توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية زيادة بنسبة 3%.
وقامت الحكومة الألمانية في وقت سابق، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، بتعديل توقعات الانتعاش الاقتصادي للبلاد في عام 2022. ووفقا للتقديرات الجديدة، سينمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 2.2% فقط هذا العام. وفي يناير، افترضت السلطات الألمانية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 سيصل إلى 3.6%.
المصدر: هاندلسبلات
