تستمر في الجزائر الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين والنقابيين المستقلين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحكم عليهم بلا هوادة حتى بعد وقف الحراك الاحتجاجي.
التغيير: وكالات
أطلقت 38 منظمة حقوقية جزائرية وإقليمية ودولية حملة لدعم حقوق الإنسان، وذلك عبر منصاتها الإلكترونية خلال الفترة مابين 19 وحتى 28 مايو الحالي.
وتهدف الحملة التي تحمل وسم (#ليست_جريمة) على تسليط الضوء على مساعي السلطات الجزائرية لخنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل بطرق شتى.
وتدعو الحملة السلطات الجزائرية إلى إنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم.
بجانب السماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا.
كما تدعو الحملة جميع الأفراد والمنظمات والأطراف المعنية مشاركتها في رفع مطلب موحد بوقف تجريم ممارسة الحريات المشروعة في الجزائر، تحت شعار (#ليست_جريمة).
وفقاً للحقوقي الجزائري زكي حناش، تم القبض على 300 شخص على الأقل منذ مطلع العام وحتى 17 أبريل الماضي، وذلك لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات.
وفيما تم إطلاق سراح بعضهم، دخل آخرون في إضرابات متكررة عن الطعام مثل الهادي العسولي منذ 3 مايو، وذلك احتجاجاً على حبسهم التعسفي بشكل خاص.
كما تستمر الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين والنقابيين المستقلين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحكم عليهم بلا هوادة حتى بعد وقف الحراك الاحتجاجي.
وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد لا تمثِّل هذه الأرقام إجمالي عدد الاعتقالات بالفعل، لأن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها خوفاً من الانتقام.
