وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطنة مسنة بلا مأوى تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية، بجوار الإدارة الاجتماعية بمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

وفور تلقي الشكوى تولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، وعليه فقد تم توجيه فريق عمل من إدارة أشمون الاجتماعية لبحث ودارسة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تطلب الأمر التنسيق من خلال المختصين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء مع المسؤولين بالأمانة العامة للصحة النفسية، وكذا التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وقسم شرطة أشمون.

وفور وصول أعضاء فريق العمل إلى موقع الشكوى واستدعاء الإسعاف، تم نقل المواطنة إلى مستشفى الأمراض النفسية بميت خلف، والانتهاء من إجراءات التقييم الطبي وتقرر إيداع المواطنة بلا مأوى بمستشفى الأمراض النفسية بالمجمع الطبي بميت خلف بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحين تعافيها وإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفي السياق، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بسرعة بحث شكوى أخرى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى سوء الحالة المعيشية والحالة الصحية لرب أسرة بعزبة النخل بمحافظة القاهرة، حيث يعاني المواطن من ورم سرطاني بالقولون، الأمر الذي حال دون قدرته على مواصلة العمل وسد احتياجات الأسرة ونفقات العلاج.

وتولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، وعليه فقد تم تكليف الإدارة الاجتماعية المختصة ببحث ودارسة الاستغاثة، وقد تبين أن المواطن متزوج ولديه أربعة أبناء بينهم اثنان بالتعليم الابتدائي وآخرين لم يلتحقوا بالتعليم بسبب سوء الحالة المعيشية، علما بأن المواطن كان يعمل سائق الا أن سوء الحالة الصحية حال دون قدرته على مواصلة العمل.

وفي هذا الإطار فقد تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة 500 جنيه لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى توجيه المواطن لبنك فيصل الإسلامي لصرف مساعدة مالية، في حين قد تم صرف مساعدة مالية من إحدى الجمعيات الخيرية بقيمة 500 جنيه كمساهمة في علاج المواطن، وكذا التنسيق مع إحدى الجمعيات لصرف مساعدة مالية ومواد تموينية لسد احتياجات الأسرة، في حين تولت إحدى الجمعيات الخيرية تحمل نفقات الفحوصات والأدوية غير المتوفرة على نفقة الدولة.