اقترب البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، من الاتفاق على صياغة الدستور، الذي سيمهدّ لتنظيم وإجراء الانتخابات على أسس دستورية صحيحة، وذلك بعد نجاحهما في إزالة الخلافات حول أغلب مواده، خلال مباجثات امتدت لأسبوع، جرت بالعاصمة المصرية القاهرة.
ورحب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا اليوم الجمعة بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري.
وقال باشاغا عبر حسابه على تويتر إن هذا التقارب "سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي"، مؤكدا دعمه لأي توافق يحصل بين السلطات التشريعية المعنية.
وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفانى ويليامز، أن لجنة المسار الدستوري المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئى حول 137 مادة من أصل 197 مادة من مواد مشروع الدستور، إلى جانب البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، داعية أعضاء لجنة المسار الدستورى الليبى للتوصل إلى توافق نهائى بشأن المواد المتبقية من أجل تحقيق اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة فى أقرب وقت ممكن، ينتظرها كل الليبيين.
وشددت ويليامز في ختام اجتماعات اللجنة، اليوم الجمعة، على الحاجة لإنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التى شهدتها ليبيا طوال السنوات الماضية، داعية للقيام بذلك ضمن إطار دستورى ثابت.
ومن المرتقب أن تعقد جولة جديدة من المباحثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لمناقشة بقية مواد الدستور على أمل التوصل إلى اتفاق تام حول قاعدة دستوربة توافقية، تقود البلاد إلى إجراء انتخابات وتركيز سلطة شرعية تنهي المراحل الانتقالية والانقسام السياسي النزاع المسلّح الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، وذلك مطلع يونيو المقبل.
وعلمت "العربية.نت"، أن المواد التي لم يتم التوافق بشأنها حتى الآن ولا تزال محلّ خلافات سيتمّ الفصل فيها في الجولة القادمة، تتعلّق بشروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وصلاحيات السلطة التنفيذية وكذلك المواد التي تتعلق بالحكم المحلي والسلطة التشريعية.
