أعلنت ولاية سنار- جنوبي السودان، عن تدوين بلاغات وفتح تحقيق في الأحداث التي صاحبت احتجاج مواطنين على أيلولة مشروع زراعي لرجل أعمال وأدت لمقتل ثلاثة أشخاص.
الخرطوم: التغيير
أكّدت لجنة أمن ولاية سنار،- جنوبي السودان، أنها اتّخذت التحوطات اللازمة لمنع تكرار الأحداث التي وقعت بالولاية الأيام الماضية وأدت لسقوط قتلى ومصابين، وأعلنت عن تدوين بلاغ والتحقيق حول الأحداث.
واحتج مواطنو منطقة أبو نعامة بالولاية، قبل يومين، على قرار للحكومة الانقلابية بإعادة مشروع كناف أبو نعامة لرجل الأعمال معاوية البرير، واستيلائه على أراضي المواطنين.
واستخدمت القوات الانقلابية الرصاص في مواجهة المحتجين ما أدى لسقوط ثلاثة قتلى وأكثر من خمسة مصابين.
وطبقاً لتصريح صفحفي، عقدت لجنة أمن ولاية سنار اليوم، اجتماعاً طارئاً برئاسة الوالي المكلف العالم إبراهيم النور.
وأكدت اللجنة عقب الاجتماع، هدوء الأحوال بمنطقة أبو نعامة عقب الأحداث التي جرت مؤخراً وراح ضحيتها ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.
وقالت إنها اتّخذت التحوطات اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث مجدداً، وأنها دونت بلاغاً وشرعت بالتحقيق.
وكانت لجنة الأمن ذكرت في بيان لها، أنه وقعت اشتباكات في منطقة مشروع الكناف (18 كيلو متراً من مدينة أبو نعامة- محلية أبو حجار بالولاية) يوم الأربعاء الماضي بين مجموعة من مواطني أبو نعامة وأفراد من القوات المسلحة التابعين لحرس التأمين بمشروع الكناف قُتل على إثرها ثلاثة من المواطنين وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة.
وقالت لجان مقاومة أبو حجار في بيان سابق، إن مشروع كناف أبو نعامة هو مشروع قومي استردته لجنة إزالة التمكين من معاوية البرير لصالح حكومة السودان، وبعد انقلاب 25 أكتوبر أعاده الانقلابيون مرةً أخرى لمعاوية البرير.
وأصدرت لجنة إزالة التمكين “المجمدة” في 24 ديسمبر 2020م، قراراً بالحجز على كل الأصول الثابتة والمنقولة لشركة «أبو نعامة للإنتاج الغذائي المحدودة» المملوكة لرجل الأعمال معاوية البرير، وعدم التصرف في أصولها إلا بأمر اللجنة.
وألقت اللجنة القبض على والي سنار السابق أحمد عباس وعدد من وزراء حكومته، في بلاغات متعلقة بالفساد.
