عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض موقف مشروعات الهيئة في مجال تجديد شبكات الصرف المغطى، وإنشاء وتطهير المصارف العامة المكشوفة.

وأكد عبدالعاطي، الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 57 ألف فدان من أصل 60 ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالى، كما تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشـوفة، وتنفيذ أعمال صناعية مثل (كباري - سحارات - حوائط ساندة - أعمال تكاسي بالدبش) في زمام 9721 فدانا، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من 28 ألف كيلومترا، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم 7.40 مليون متر مكعب.

إعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة

وأعلن اللنتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7.20 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الإستصلاح في زمام قدره 800 ألف فدان، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام وقدره 392 ألف فدان ليصبح إجمالي زمام الصرف العام الذي تم الانتهاء منه 8.40 مليون فدان تقريبا، من أصل 8.50 مليون فدان تتضمنها استراتيجية هيئة الصرف في مجال إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة بالوجهين القبلي والبحري ومناطق الاستصلاح.

تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6.00 مليون فدان

كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6.00 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي منها 4.30 مليون فدان بالوجه البحري و1.70 مليون فدان بالوجه القبلي، من أصل 6.40 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي منها 4.60 مليون فدان بالوجه البحري و1.80 مليون فدان بالوجه القبلي) تتضمنها استراتيجية هيئة الصرف في مجال مشروعات الصرف المغطى.

الري: مشروعات الصرف الزراعي تُسهم في تنمية الاقتصاد القومي

وأكد الدكتور عبدالعاطي، أن مشروعات الصرف الزراعي تُسهم في تنمية الاقتصاد القومي، من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية في مجال الصرف الزراعي العام والمغطى، الأمر الذي يؤدي للحفاظ على منسوب المياه الأرضية، بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 25% للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومي؛ لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح أن هيئة الصرف تقوم بوضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، وصيانتها باستخدام المعدات الحديثة، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التى تحتاج للإحلال والتجديد، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف، إضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام  وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها على هذه المصارف، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً للقطاعات التصميمية.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ أعمال تطوير لمنظومة الري والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى المستمرة منذ 30 عاما، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة، والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

يذكر أن إجمالي أطوال المصارف التابعة للهيئة تصل إلى 21 ألف كيلومتر لعدد 4444 مصرف بالاضافة لعدد 157 محطة رفع، كما يتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد (التلميتري) لقياس مناسيب المياه لعدد 51 موقع على المصارف، وقياس نوعية المياه لعدد 2 موقع (مصرف الرهاوي – محطة تروجه).

ويتبع الهيئة عدد 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE ، كما أنشأت الهيئة مركزي تدريب في طنطا والإسكندرية لغرض توفير التدريب اللازم؛ لرفع كفاءة العاملين بها، ويتم من خلال هذين المركزين توفير دورات عملية مُتخصصة فى مجال تقنيات الصرف، وإرشاد الصرف وغيرها.