عقدت التنسيقية الخماسية، يوم أمس الخميس 12 ماي 2022، بمدينة الخميسات، اجتماعا تمحور جدول أعماله حول مدارسة وتحيين المعطيات ذات الصلة بالأوضاع العامة، وتفاعلاتها مع مؤسسة المكتب ومستخدمي قطاع الماء خصوصا، بالإضافة إلى مستجدات وردت على التنسيقية، وكان لزاما البث فيها.
وحسب بلاغ للتنسيقية توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، تطرقت التنسيقية في هذا الاجتماع إلى "الدور الريادي الذي لعبه قطاع الماء ومستخدموه في مجال التدبير الإداري، والتدخل في بعض المراكز التي كانت تسير من طرف بعض الجماعات الترابية والوكالات، أبرزها الوكالة المستقلة للناضور"، مشيرا إلى أن "قطاع الماء للمكتب يدفع المعاشات لبعض مستخدميها، والتي من المفروض أن يدفعها الصندوق الداخلي لهذه الوكالة المنحلة، ناهيك عن عشرية كاملة من الإدماج لقطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب".
وخلصت التنسيقية إلى أن "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو المؤهل الوحيد للإشراف على إعادة هيكلة وتدبير قطاع التوزيع بواسطة الشركات الجهوية الذي يجب، إن كان لابد أن تحدث، أن تشتغل تحت كنفه ورقابته كمؤسسة عمومية، تماشيا مع الفقرة السابعة من المادة الخامسة للقانون 09 40 الخاصة بالمسائل والقرارات التي يتداول فيها المجلس الإداري للمكتب".
كما عبرت عن "رفضها المطلق للطريقة المتداولة حاليا لإعادة هيكلة قطاع التوزيع وتقديم قطاع الماء ومستخدميه فاتورة لسوء التسيير، ورفضها لكل مؤامرة ترمي إلى الانقضاض والسطو على الممتلكات ذات العلاقة بالخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع الماء".
