الدار-خديجة عليموسى
أبرز نعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم بالقاهرة، المكانة التي تحتلها القضية الفلسطينية لدى المغاربة، بشكل عام، ولدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على وجه الخصوص، الذي يضعها في مثل مكانة قضية الصحراء المغربية والوحدة الترابية.
ميار، وفي كلمة له خلال المؤتمر الثالث والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، المخصص “للمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية”، والذي يتزامن مع الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة المؤلمة لفلسطين، قال “لست محتاجا للتذكير والتفصيل في المجهودات الذي يبذلها جلالة الملك كرئيس للجنة القدس، من خلال وكالة بيت مال القدس الشـريف التي قامت بالعديد من المشاريع الاجتماعية والطبية والتربوية والإنسانية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للساكنة ودعم صمود المقدسيين ومقاومة الشعب الفلسطيني الشقيق للاحتلال وللمحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس وترحيل سكانها، وطمس معالمها الحضارية الإسلامية والمسيحية، وأيضا مساندة الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وذكر ميارة بالالتزام الذي عبر عنه جلالة الملك في رسالته إلى الرئيس محمود عباس أبو مازن، بالحفاظ على مكانة هذه القضية في مرتبة قضية المغرب الوطنية، مع مواصلة المملكة انخراطها البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.
كما لفت ميارة إلى الدور البارز الذي يقوم به مجلس المستشارين ، ومبادرات ، كما هو الحال بالنسبة لمجلس النواب المغربي، للدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية والتصدي لكل المؤامرات والمخططات التي تحاول طمس عدالة ومشروعية القضية الفلسطينية.
وتابع ميارة أن ” القدس الشريف يشهد مَوجة غير مسبوقة من الانتهاكات والمتمثلة في مواصلة قوات الاحتلال الاسرائلي لاعتداءاتها المُتجدّدة بحق الفلسطينيين من خلال تقييد حرية العبادة، بل تجاوزت تلك القيود والإجراءات والاعتداءات المستمرة والمُدانة والمرفوضة على حرمة المدينة المقدّسة والمسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين بالمسجد خلال شهر رمضان الماضي، إلى استهداف المصلين المسيحيين وكنيسة القيامة بالتضييق عليهم وتقييد حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية”.
وسجل رئيس المجلس “الزيادة في وتيرة دخول المتطرفين الإسرائيليين إلى الحرم وتسهيل ذلك، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تهدف الى فرض واقع يؤدي للتقسيم الزماني والمكاني فيه”.
ووصف ميارة تتعرض له المقدسات الاسلامية والمسيحية ب”العدوان السافر”، مضيفا هذا العدوان يشكل “مساسا خطيرا وخرقا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والشرعية الدولية”.
كما أنه يشكل انتهاكا جسيما ومستمرا للعديد من قرارات مجلس الأمن التي اعتبرت أن كل الاجراءات والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال في القدس الشريف المحتلة باطلة، يقول ميارة، الذي أضاف “بل الأكثر من ذلك يشكل هذا العدوان مساسا سافرا بكل القيم الإنسانية الكونية، واستفزازا لاتباع الديانتين، ليس في الاراضي الفلسطينية وحسب، بل وفي كل انحاء العالم”.
واسترسل قائلا إن “هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية يشكل جزء لا يتجزأ من الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، واستكمالا للسياسات الرامية لتهويد القدس ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك” ، محذرا من أن هذا العدوان سيؤدي إلى “مزيد من تأزيم الأوضاع، مما يستوجب التدخل الفوري والعاجل من طرف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات، وبفرض الاحترام الكامل للوضع القانوني والتاريخي في القدس والمسجد الأقصى، وغيره من دور العبادة في القدس المحتلة، وضرورة ضمان حرية العبادة للجميع”.
كما دعا ميارة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته و التحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ، ولوضع حد بشكل فوري ورادع لهذا العدوان لما ينتجه من توتر يفضي الى تهيئة الظروف لإنتاج اوضاع تهدد الأمن والسلم الدولي وتؤدي إلى تغذية التطرف وتشجع الجماعات الارهابية .
واعتبر أن استمرار هذه التصرفات والمحاولات التي يتم القيام بها لتهويد الأماكن المقدسة في مدينة القدس “ستكون لها انعكاسات خطيرة على المنطقة وأمنها واستقرارها، وستؤدي إلى تأجيج وإشعال فتيل الصراع الديني وسيدخل المنطقة والعالم في دوامة للعنف قد يؤدي إلى المجهول، وسيعمق غياب أي أفق لإحراز أي تقدم في عملية السلام”.
وشدد ميارة وهو يخاطب البرلمانات العربية على أن الحاجة “ماسة ومستعجلة للتصدي بكل حزم لكل ما من شأنه أن يمس المقدسات، وكذا البحث عن جميع السبل لوقف كافة الممارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس”.
كما يحتاج الوضع، يورد ميارة، لإرادة سياسية حقيقة وأكثر جدية تضع حدا للاحتلال الاسرائيلي، و تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ويرى رئيس المجلس أنه وجب الانتقال من مستوى الخطاب إلى الفعل والابتكار وإطلاق المبادرات القادرة على التأثير في مجريات الأحداث “بما ينسجم مع مصالح الدول العربية جميعا، وتطلعاتها نحو تحقيق السلم والامن والاستقرار والتنمية”، يقول ميارة.
