أعلن عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، عزمه الترشح على منصب نقيب المحامين في الانتخابات المقررة سبتمبر المقبل.
وأضاف وكيل مجلس نقابة المحامين، أنه العضو الوحيد في مجلس نقابة المحامين الذي لا يحسب على جبهة الإصلاح أو جبهة سامح عاشور، ونزولي الانتخابات الماضية على قائمة الإصلاح كانت حسبة انتخابية فقط.
وأكمل: «لا تنسيق مع جبهة الإصلاح، وأنتمي فقط لنقابة المحامين لا جبهة إصلاح ولا تيارات إسلام سياسي ولا غيرهم، فقط المحامين».
وكشف مجدي سخي، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، القائم بأعمال النقيب العام، أن مجلس النقابة العامة قرر الموافقة على فتح باب الترشح بتلقي طلبات الترشح في 16/7/2022 على أن تجرى الانتخابات في 4/9/2022.
وتنص المادة 142 من قانون المحاماة على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية عن سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.
