شدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الدولة، وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رفعت الاحتياطى الاستراتيجى من السلع إلى ٦ أشهر بدلًا من ٣، ووفرت الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، سعيًا لمواجهة التحديات التى نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. وقال، فى كلمة له، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع «مستقبل مصر»، أمس، إن الدولة المصرية وبتوجيه من الرئيس وضعت الأمن الغذائى فى مقدمة الأولويات، من خلال التركيز على ٣ محاور رئيسية، أولها توفير السلع الرئيسية والمحافظة على الوفرة باستمرار، أما المحور الثانى فيتمثل فى التأكد من إتاحة الوصول إلى السلع، فى أى منطقة، بينما يتمثل المحور الثالث فى ضبط الأسعار.

واستعرض الوزير مستجدات المشروعات الاستراتيجية التى تنفذها الدولة للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية، حيث جرى البدء فى المشروع القومى للصوامع، مبينًا أن مصر لديها صوامع تستوعب ما يقدر بـ٣.٤ طن، كما تستهدف التوسع فى إقامة الصوامع، لاستيعاب ما يصل إلى ٥ ملايين طن. وقال وزير التموين: «كانت هناك دائمًا أزمة فى الزيوت لقلة عدد المستودعات الموجودة، حيث تمت زيادتها فى عدة مناطق بالدخيلة وميناء دمياط وفى الإسكندرية، بالإضافة لجميع المستودعات المتاحة لشركات القطاع العام أو القطاع الخاص»، منوهًا بأن مصر لديها الآن سعة تخزينية تصل إلى ٧٥٠ ألف طن زيوت، سواء زيت خام أو صويا أو عباد شمس. وأشار إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لضبط منظومة التخزين، فضلًا عن أن هناك توجهًا لزيادة المستودعات أو المخازن الاستراتيجية، وكذا التعاقد لإنشاء ٤ مخازن استراتيجية يبدأ تنفيذها هذا العام على مساحة ١٠ أفدنة.

وبخصوص القمح، أوضح «المصيلحى» أن مصر لديها احتياطى من القمح يبلغ ٤.١ مليون طن، وستتم إضافة ٣ ملايين من السوق المحلية، وسنصل إلى تأمين حتى شهر يناير ٢٠٢٣.

وقال: «تأمين احتياطيات السكر كان يمثل هاجسًا فى ٢٠١٧ ووصل سعر الكيلو منه إلى ٢٠ جنيهًا، واختفى فى وقت من الأوقات من الأسواق، إلا أن مصر حاليًا استطاعت الحفاظ على استقرار سوق السكر، بحيث لا يتخطى سعره الـ١٢ جنيهًا».

وبشأن الأرز، أكد أن مصر لديها اكتفاء ذاتى منه، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مع مراكز الأبحاث للاستمرار فى زراعته والحفاظ على المياه، مضيفًا أن الدولة حققت إنجازات فى صناعة المكرونة، وسمحت بتصدير «الإسباجتى» بسبب زيادة الطلب عليها لجودتها.