قرّر البنك المركزي المصري، الخميس، رفع سعر الفائدة على الإقراض من 10.25% إلى 12.25% بمعدل 2%، مع زيادة نسبة الفائدة على الإيداع لليلة واحدة من 9.25% إلى 11.25%، فماذا يعني القرار وكيف سيؤثر على حياة الناس؟
 

«المستثمرين»:  يزيد معدلات شراء شهادات الادخار

قال على حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن قرار «المركزى» يؤثر على قطاعى الاستثمار والصناعة، واصفًا إياه بأنه «استثنائى» ولفترة مؤقتة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. 

وأضاف «حمزة»: «القرار كان متوقعًا، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة بنسبة ٠.٥٪، لتصل إلى ١٪»، لافتًا إلى أن القرار يؤدى إلى التوجه نحو الاستثمار فى شهادات الادخار بالبنوك، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، واستقرار سعر الصرف، ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم. وكشف عن أن اتحاد جمعيات المستثمرين سيعقد اجتماعًا استثنائيًا، غدًا، لمناقشة سبل دفع عجلة الاستثمار وجذب مستثمرين جدد، بالإضافة إلى وضع رؤية لتذليل العقبات ومساندة الحكومة.

«قطاع الأعمال»:  لا تأثير سلبيًا على شركاتنا ونحتاج إلى حوافز استثمارية

شدد المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على أن القرار لن يؤثر على أسعار العقارات خلال الفترة الحالية، لكن من الممكن أن يظهر تأثيره فيما بعد، مبينًا أن القرار سيكون له تأثير أكبر على شركات المقاولات التى تعتمد على تنفيذ مشروعاتها عبر الاقتراض من البنوك. وكشف المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن أنه لا تأثير لارتفاع الفائدة على منتجات شركته، لأن الأسعار مرتبطة بسعر خام الألومنيوم فى البورصات العالمية، لافتًا إلى ضرورة طرح حلول ومقترحات لدعم مناخ الاستثمار عبر تقديم محفزات جديدة. وتوقع المهندس أحمد الحداد، الخبير العقارى، ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة نتيجة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التى أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأضاف «الحداد»: «هناك بعض الشركات رفعت الأسعار بالفعل، وهى الشركات التى تمتلك مشروعات تحت التنفيذ»، متوقعًا أن «المشروعات التى سيجرى البدء فى تنفيذها سترتفع أسعارها بنسبة ٢٠٪».

«المصنعين»:  فرصة ذهبية لجعل الصناعة قاطرة الاقتصاد الوطنى

قال المهندس محمد عويضة، رئيس جمعية مصنعى القاهرة الجديدة، إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة، للمرة الثانية على التوالى، يبشر بوجود فرصة ذهبية حالية لتكون الصناعة القاطرة الرئيسية للاقتصاد الوطنى.

وأوضح «عويضة» أنه يمكن تحقيق ذلك عبر تقديم حزمة من التسهيلات والتيسيرات للقطاع الصناعى، تشمل تسهيل التمويلات وإجراءات التراخيص، وتوفير الأراضى الصناعية، حتى نتمكن من الاعتماد على أكبر قدر من المنتجات المحلية، وتوفير احتياجات السوق المصرية من الصناعة، وتوفير فرص عمل كثيرة، والحد من استيراد أغلب احتياجاتنا من الخارج.

وأضاف: «رفع الفائدة سيؤدى إلى زيادة حجم الادخار فى البنوك والمصاريف المالية، إلى جانب استقطاب أكبر قدر من الادخار على الشهادات الاستثمارية فى البنوك».