| طرح مختصون 6 تساؤلات حول مسارات الثانوية التي أقرتها وزارة التعليم، شملت مصير الطالب حال تغيير رغبته، والحلول المطروحة أمامه حال عدم استطاعته المواصلة، وكذلك تكافؤ الفرص، إضافة إلى ما يتعلق بضمان القبول الجامعي وفق هذا النظام، وغموض آلية التطبيق التي تكتنف الطلبة وأولياء أمورهم، حتى الآن، إلى جانب برامج تكييف الطلبة مع هذا النظام. وأكدوا خلال «ندوة اليوم»، أهمية إشراك المعنيين بالأمر في مثل هذه القرارات، مثل أولياء الأمور والطلبة والمعلمين والمعلمات، مشيرين إلى أن القرار، الذي يسعى لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، يتطلب مزيدا من الوضوح حول عدد من الآليات، ومن بينها التعامل مع عدم قدرة الطالب على المواصلة، وكذلك ما يتعلق بالقبول الجامعي، وشددوا على أهمية تكييف الطلبة، من خلال إخضاعهم لبرامج تثقيفية تدريبية، توضح لهم أبعاد القرار وآليات تطبيقه، وتأثيره على مستقبلهم. مراعاة الفروق الفردية وإشراك المعنيين قالت الكاتبة الصحفية د. لمياء البراهيم إن المسارات الجديدة، تنطوي على إيجابيات كبيرة، من بينها التركيز على المواد التي تتطلبها المرحلة الثانوية، وبالتالي البعد عن الهدر الذي قد يضيع جهد الطالب، وربما درجاته وتحصيله، ولكن هناك تساؤلات يجب الاهتمام بها، تشمل أنه في حال تغيير الطالب رغبته أو عدم استطاعته على المواصلة فما الحل؟ وكذلك الأمر في حال عدم وجود فرصة لقبوله بالجامعة، إضافة إلى أن النظام الجديد يلغي مواد قد تفيده الطالب في حياته بشكل عام، والدراسة ليست فقط دخول الجامعة، وإنما تضم مهارات كثيرة أخرى. وطالبت بأهمية إشراك المعنيين بالأمر في مثل هذه القرارات، مثل أولياء الأمور والطلبة والمعلمين والمعلمات، وهي ضرورة لا تقل عنه أهمية إشراك المسؤولين وأصحاب القرار، مشيرة إلى أن عدم تلقي آراء المعنيين في الأمر، يضعف الخطة التعليمية. وأوضحت أنها على المستوى الشخصي، لا تفضل إشراك أبنائها في هذه المسارات، لأن رغبتهم قد تتغير مستقبلا، إضافة إلى أن الأمر بحاجة إلى مراعاة اختلاف الفروقات. وأكدت أهمية ضمان قبول الطلبة المشاركين في هذا المسار، وتذليل العقبات، وكذلك تسهيل قبولهم الجامعي، وإذا كان القرار محاكاة لدول أخرى، فيجب مراعاة أن لكل بلد طريقته واحتياجاته. وأضافت: يجب على وزارة التعليم الرد على التساؤلات التي تدور في أذهان الجميع، وأن توضح الآليات المستخدمة في حال عدم قدرة الطالب على المواصلة. ردم الفجوة بين المخرجات وسوق العمل ذكر المختص في القيادة وسياسات والتعليم العالي د. خالد الدندني، أن المرحلة الثانوية مهمة في تشكيل مستقبل الطالب، والملاحظ أن الدول المتقدمة كالولايات المتحدة أو غيرها، يعدون هذه المرحلة ركيزة أساسية في ربطها بسوق العمل، وبالتالي فالمسارات تنطوي على نظرة اقتصادية لما بعد هذه المرحلة. وأضاف: في السابق لم تكن هناك مخرجات سيئة، بل سوء تخطيط وتنظيم في قراءة واستشراف المستقبل، ولكن الأمر الآن تغير، إذ يوجد لدينا منطلق لقراءة احتياجات سوق العمل، وبالتالي فإن النظام الجديد، مرتبط بجوانب اقتصادية، ومن شأنه معالجة مشكلة البطالة، من خلال ردم الفجوة ما بين المخرجات التعليمية، وسوق العمل، مشيرا إلى أن وجود ارتباط وثيق بهذا النظام بمهارات القرن الـ21. وقال: بالرغم من ذلك فإن القرار، لا يخلو من سلبيات، من بينها عدم تكيف كثير من الطلبة مع هذا النظام، ما يتطلب من وزارة التعليم، إخضاع الطلبة لبرامج تثقيفية تدريبية تأهيلية لفهم تركيبة هذا النظام، وكذلك ما يتعلق بمصير السنة التحضيرية للجامعات، والتي جاءت لمعالجة قصور التعليم العام. وأوضح د. الدندني أن هذه القرارات جزء من إصلاح التعليم الذي مر بتجارب بعضها نجح، وبعضها لم يكتب له النجاح، ولذلك لا بد من تقييم دوري ومراجعة مستمرة لمثل هذه القرارات، ومعالجة الأخطاء من الميدان، وليس من خلال التنظير. وحول تساؤلات الطلبة وأولياء الأمور حول هذا القرار، بين أن النظام يحتاج إلى توضيح، مع طرح آليات التطبيق، بشكل أوضح، مشيرا إلى أن البرنامج يمنح الطالب، بعد الثانوية، شهادة دبلوم يستطيع من خلالها ممارسة إحدى المهارات المناسبة لسوق العمل. وتابع: ليس بالضرورة أن يدخل الجميع الجامعة، ووزارة التعليم، في الوقت الحاضر، تحاول تعديل بعض المفاهيم والمضامين التعليمية السابقة، ومن ضمنها عدم أهمية استيعاب جميع الطلاب في التعليم العالي، إذ إن سوق العمل يفضل المهارات على الشهادات. وأوضح د. الدندني أن الاختبارات تحتاج إلى ندوة خاصة بها لتقييمها والحديث عن معاييرها، استنادا إلى الدراسات الدولية، لوجود التباس كبير واختلافات حتى ما بين المختصين والمهتمين حول التعامل مع هذه الاختبارات التحصيلية، فهناك فريق يرى أن هذه الاختبارات لا تستهدف تجويد التعليم وآخر يؤكد أهميتها لرفع من سقف الجودة التعليمية. إتاحة الفرصة في اختيار المسار وتبديله أكدت الكاتبة الصحفية د. نورة الهديب أن نظام المسارات الجديد، يلبي احتياجات المستقبل، سواء كانت علمية أو مهنية، وهو مدروس ليواكب احتياجات رؤية المملكة 2030، ولكن هناك عددا من التحديات، من ضمنها توفير مواد ومحتويات تخدم المنظومة التعليمية وتتسق مع قدرة الطالب، وسوق العمل. وأضافت: من المهم أن يركز المختصون، على معالجة أسباب القصور، وعدم تهميش أي عنصر، ومحاولة استبداله بما يتناسب مع البيئة العلمية سواء للطالب أو المنظومة التعليمية. وتابعت: العدل هو الأساس في العطاء التعليمي، وبالتالي لا بد من إتاحة جميع الفرص أمام الطلاب والطالبات سواء في الاختيار، أو التبديل، خاصة أنها تجربة جديدة، ويحتاج الطلبة لاسكتشاف نفسه وميوله، لا سيما أن البعض يختار المسار إما بسبب الرغبة في التجربة أو عدم المعرفة أو الميول. وقالت: يجب توجيه الطلبة، ليساعد على نجاح الآلية الجيدة، مشيرة إلى أن هناك هاجسا، في كيفية دخول المسار وعدم اجتياز الاختبار، خاصة وأن مرحلة التعليم عن بعد، أفقدت الطلبة الكثير من المعلومات المعرفية، مثل مادة الرياضيات. وأكدت أهمية ربط المناهج والخطة المستقبلية، بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، خاصة وأن المنظومة عانت فجوات عديدة بين الطالب والمعلم والمنهج. ========================================================== مقياس الميول يحدد المجال الدراسي الملائم أوضحت وزارة التعليم أن مقياس الميول في نظام مسارات الثانوية يسهم في الكشف عن الميول المهنية للطلاب، بهدف مساعدتهم على التخطيط المبكر للمستقبل واستثمار إمكاناتهم المعرفية وقدراتهم على النحو الأمثل، مشيرة إلى أن المقياس يهدف لتوجيه طلبة المرحلة الثانوية ودعمهم في اختيار المسار الدراسي الملائم لقدراتهم وميولهم، لاستكمال رحلتهم التعليمية بطريقة صحيحة قائمة على المعرفة والوعي بميولهم وقدراتهم والفرص المتاحة لهم وفق أساليب وأدوات علمية ومهنية، كما تمكن نتائج المقياس أولياء الأمور والمعلمين والموجهين الطلابيين من مساندة الطلاب في كل خطوة من رحلتهم التعليمية. وأكدت الوزارة أهمية مقياس الميول في تحديد الميل المهني، والمواءمة بين الميول والقدرات، وتعزيز اتجاهات الطلاب ودافعيتهم نحو التعلم، وتحقيق الرضا والاستقرار والشعور بالانتماء والراحة النفسية، إضافة إلى توجيه الطلاب نحو المسارات التخصصية المناسبة والمجال الاختياري في المسار العام، كما يخفض المقياس معدل الرسوب والتسرب، ويعزز تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في آلية تحقيق التوجيه للتخصص المناسب. وأوضحت وزارة التعليم أن المقياس يهدف إلى اكتشاف ميول الطلاب وتعريفهم على نقاط قوتهم وتوجيهها واستثمار طاقاتهم بما يعود عليهم بالنفع، كما يعزز دافعيتهم للتعلم، واستثمار أقصى قدراتهم وتحسين رحلتهم التعليمية، ويوفر قواعد بيانات لتحديد الميول المهنية للطلبة في المرحلة الثانوية، كما يهدف إلى توجيه الطلاب حسب ميولهم في حصص الإتقان وتسكينهم في المسارات التخصصية، وتحديد المجال الاختياري المناسب لطلبة المسار العام، فضلا عن مساعدة الطلاب في اختيار التخصص الجامعي المناسب، ومناقشة الخطط المستقبلية مع أولياء أمورهم، للوصول إلى فهم مشترك للرغبات والميول. وأفادت بأن نسبة الطالب في مقياس الميول تعد أحد معايير التسكين في المسارات التخصصية إلى جانب المعدل العام في السنة الأولى المشتركة والمعدل في المواد المرتبطة بالمسار التخصصي. عدم وضوح الرؤية قال المواطن عبد الله السالم إن وزارة التعليم خلال عقد من الزمن، أجرت على طلبة الثانوية 4 أنظمة، «العام، الفصلي، المقررات، المسارات»، وهو ما يؤدي بدوره إلى تشتت المتلقي وعدم وضوح الرؤية، خاصة وأن مستقبل الطلبة يعتمد على هذه المراحل. وأشار إلى غياب الرؤية في المسارات الجديدة، وهو ما يتطلب توضيحا أكثر، سواء للطلبة أو أولياء أمورهم، لمواجهة التشتيت والتساؤلات المكثفة، حول هذا النظام. خريجو المسار الصحي ذكرت الطالبة ندى الأحمد، أن هناك تساؤلات عديدة، لم تجد الإجابة بعد، من بينها ما يتعلق بخريج المسار الصحي، هل يفترض قبوله في الكليات والجامعات الصحية. وأضافت: ماذا عن خريج المسار العام، هناك الكثير من الأمور غير المفهومة، والصورة غير واضحة تماما، على الرغم من أننا مقبلون على اختبارات نهائية. توصيات 1- توضيح الآلية بشكل مفصل. 2- ضمان القبول الجامعي. 3- إعادة النظر في المناهج للتوافق مع المسارات. 4- ضمان مبدأ العدل والمساواة بين الجميع 5- إشراك أصحاب الشأن في المنظومة. 6- التقييم الدوري وسرعة معالجة أوجه النقص. 7- التنسيق بين التعليم العام والجامعي والتقني وسوق العمل. 8 - إتاحة الفرصة أمام الطلاب والطالبات في الاختيار أو التبديل. - 5 مسارات المسار العام علوم الحاسب والهندسة الصحة والحياة إدارة الأعمال المسار الشرعي التخصصية - مواد عامة مشتركة بين جميع المسارات - تخصصية مشتركة بين مسارين أو أكثر - تخصصية لكل مسار - مواد ضمن المجال الاختياري لطلاب المسار العام 9 فصول دراسية - موزعة على 3 سنوات - السنة الأولى مشتركة تشمل مجالات علمية وإنسانية متنوعة - تليها سنتان تخصصيتان، بمسار يتسق مع ميول الطالب التسكين: يسكن الطلاب في المسارات التخصصية عبر مقاييس ومعايير تضمن تحقيق الكفاءة. التجسير: نظام مرن يتيح للطالب فرصة التحويل بين المسارات وفق آلية محددة. التسريع: بناء خطة عمل مشتركة مع الجامعات تساعد على اختصار رحلة الطالب التعليمية. |
