طرحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء ضمن قطاع الطاقة والصناعة والتعدين، عبر منصة استطلاع، ضوابط إجراءات مخالفات نظام الكهرباء والفصل فيها، حتى 2 يونيو المقبل؛ والتي تشمل توقيع غرامات تصل إلى مليوني ريال، إضافة إلى تأطير وحوكمة إجراءات الضبط وإثباتها وتحديد تكاليف الإصلاح، ومعايير الغرامات المترتبة على كل مخالفة.
تقدير التعويضات
وحددت الضوابط، تكاليف الإصلاح وتقدير التعـويضات لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو الربط بالمنظومة الكهربائية بصورة غير نظامية، تتمثل في تحمل المخالف، لكل من: تكلفة المواد المستخدمة، وأجور العمالة، وأجور المعدات التي استخدمت أثناء عملية الإصلاح، وتكاليف إشراف ومصاريف إدارية بنسبة 15 % من إجمالي تكلفة المواد المستخدمة وأجور العمالة، وإذا تبين أن العداد أو أيا من ملحقاته أو أي جزء من المنظومة التي تم الربط بها بطريقة غير نظامية غير قابلة للإصلاح، فتكون تكلفة المواد المستخدمة هي تكلفة المواد الجديدة التي تم تركيبها بدلاً من المواد التالفة.
تغريم المخالفين
ووفقا للضوابط فإنه يتم تغريم العابثين في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، 5 آلاف ريال، لسعة قاطع لا يتجاوز 200 أمبير، و10 آلاف لسعة قاطع «أكبر من 200 وحتى 400»، أما غرامة الربط الكهربائي بصورة غير نظامية، فتصل إلى 30 ألف ريال.
ووفقا للضوابط، فإن غرامة عدم التزام المرخص له بإزاحة مكونات الشبكة الكهربائية أو معالجة أسباب الخطر في أسرع وقت إذا اتضح أنها تشكل خطورة على حياة الأفراد أو الممتلكات، تصل إلى مليوني ريال، بينما تصل غرامة تقصير المرخص له في الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة 1.5 مليون ريال.
الأعمال التحضيرية ووفقا للضوابط، فإن غرامة الأعمال التحضيرية للشروع في أي نشاط كهربائي، دون الحصول على موافقة الهيئة، تصل لمليون ريال، وهي نفس قيمة غرامة التقصير في الالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهمات المنوطة بها، وأيضا تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات حسب الوقت المطلوب من الهيئة، وعدم إخطار الهيئة فور حدوث أي ضرر أو عطل للنشاط الكهربائي أو توقع حدوث أي منهما في المواقع ذات الأهمية، واستغلال الوضع المهيمن في الإخلال أو الحد من المنافسة، أو الدخول في ترتيبات من شأنها التأثير على المنافسة بأي شكل.
وعند ضبط مخالفة عبث، في عداد قياس استهلاك الخدمة الكهربائية، نتج عنها تعطل العداد أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فيلزم المستفيد منه، دفع قيمة الاستهلاك غير المسجل؛ اعتباراً من تاريخ الانخفاض المفاجئ في فواتيره، في حال عدم وجود مبرر لذلك يثبته المستفيد، وعند ضبط مخالفة ربط بالشبكة الكهربائية مباشرة، بدون وجود عداد، فيتم تقدير المنفعة التي فقدها المرفق، وفقاً لما يتوفر من بيانات، على أن يراعى فيها سعة وقدرة الكابل الكهربائي المرتبط بالشبكة بطريقة غير نظامية، ومقدار الحمل المتصل به.
تحرير محضروبينت الضوابط أنه في حال ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد أو أي من ملحقاته أو الربط بالمنظومة الكهربائية بصورة غير نظامية، يحرر المفتشون محضرا، يضم وصف المخالفة، والأضرار، وبيانات المخالف، في مكان حدوث المخالفة، ما لم يحل دون ذلك مانع، يتم توضيحه بالمحضر، على أن تستكمل إجراءات الضبط في أقرب وقت ممكن، وللجنة تقدير مدى سلامة إجراء محرر المحضر وقبول تبرير المانع من عدمه.
