يُعد دور الحوكمة في القطاع الخاص بمثابة اللوحات الإرشادية التي تُرشد أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، والمساهمين، وأصحاب المصالح؛ لفهم صلاحياتهم ومسؤولياتهم كما تبين للمساهمين كيفية تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم للمجلس وآلية حضور الجمعية العمومية لمناقشة نتائج الشركة وتقديم الاستفسارات لأعضاء المجلس تجاه القوائم المالية وقيمة السهم أو أي استفسار آخر. وتتيح الحوكمة للموظفين معرفة الالتزامات التي تقع على عاتقهم وحقوقهم وحدود صلاحياتهم الإدارية والمالية، وذلك من خلال اللوائح والسياسات والإجراءات ومصفوفة الصلاحيات المنشورة في ذات المنشأة.
يرى البعض بأن الحوكمة تصنع المستحيل! وتساهم في منع الفساد الإداري والمالي بل تقضي عليه تماماً، وتزيد من أرباح الشركة، وتمنع وجود تعارض المصالح، وتحقق العدالة والشفافية، وتحمي حقوق المساهمين وحتى صغار المساهمين، وتوضح أدوار ومسؤوليات التنفيذيين، وتحقق الاستدامة والشفافية والنزاهة. متناسين أن دورها لا يتجاوز كون أنها مجموعة وثائق مكتوبة تكون بلا قيمة إذا كانت حبيسة الأدراج والملفات السحابية أو إذا لم تُطبق بالشكل الفعال أو لم تكن الحوكمة مُناسبة لطبيعة المنشأة.
وإذ كنا نرغب بحوكمة فاعلة تُأتي ثمارها، فيجب الأخذ بعين الاعتبار عدد من الأمور الرئيسية قبل البدء بالحوكمة، منها الأتي:
أولاً: نوع المنشأة وحجمها، أي هل هي مؤسسة فردية أم شركة؟ وإذا كانت شركة هل هي ذات مسؤولية محدودة أم مساهمة؟ وإذا كانت مساهمة هل هي مدرجة أم غير مدرجة، وما نشاطها؟ تمويل أو تأمين أو بنوك أو غير ذلك؛ جميع هذه الاستفسارات تُساعدنا في معرفة المتطلبات النظامية للمنشأة بحسب نوع الجهة الرقابية عليها.
ثانياً: هدفها، هل المنشأة تنوي أن تكون قابضة؟ أو تنوي تحويل شكلها القانوني، أو تنوي أن تندمج مع شركة أخرى أو غيرها من أهداف قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حوكمة المنشأة.
ثالثاً: قيمها، بمعنى القيم التي تنوي المنشأة ترسيخها في المديرين التنفيذيين والموظفين.
رابعاً: تقييم الوضع الراهن، هذه الخطوة من أهم خطوات حوكمة المنشآت ؛ إذا يتم قياس مؤشر نضج الحوكمة بناءً على حقوق الشركاء، إدارة الشركة، فاعلية لجنة المراجعة أو إدارة المراجعة الداخلية، تعارض المصالح. ويمكن قياسها عبر نموذج تقييم يتضمن عدد من الاستفسارات حول موضوع محدد أو بشكل عام، كذلك من خلال التأكد من وجود اللوائح والسياسات وما إذا كانت متناسبة مع المنشأة أو لا.
خامساً: تدريب أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والموظفين، وذلك ليتمكن كل منهم من معرفة الحوكمة وما آثر تطبيقها والالتزام بها، وما الدور المنوط به، والصلاحيات المحددة له سواءً الإدارية أو المالية، وكيفية التبليغ في حال وجود مخالفات وغيرها من المواضيع التي تنطوي على ذلك.
في الختام أرى أن الحوكمة هي عملية تكاملية بين كلاً من مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، فكل منهم له دوره الذي يتعين القيام به فلن يكون لها جدوى في حال الإخلال من قبل أي منهما. وأن من مقتضيات تفعيل دور الحوكمة وجود أداة رقابية تُسمى “الالتزام” تضمن فاعلية تطبيق الحوكمة وفق ما هو مطلوب ومحدد. كما يتعين على المعنيين بالحوكمة التأني وعدم التسرع في جني ثمار الحوكمة.
*نقلا عن صحيفة "مال".
