رفضت حركة النهضة التونسية، اليوم الأحد، قرار الرئيس قيس سعيد تكليف لجنة استشارية بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس "جمهورية جديدة".
وقالت في بيان، إن القرار يُعد "خروجا تاما عن الشرعية الدستورية" منذ إجراءات 25 يوليو/تموز 2021.
وكان سعيد قد عين يوم الجمعة أستاذ القانون الصادق بلعيد في منصب رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور. وتتكون اللجنة من عمداء القانون والعلوم السياسية، ويتعين عليها أن تقدم تقريرها في 20 يونيو حزيران إلى سعيد.
صياغة الدستور تعد أحدث أزمة سياسية ودستورية بين الرئيس سعيّد وخصومه الإخوان في البرلمان بعد سلسلة من الخلافات على مدى قرابة العامين.
واعتادت حركة النهضة الإخوانية رفض قرارات سعيد عقب تجميده عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي. واعتبرت الحركة أن قرار حل مجلس نواب الشعب يمثل "إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقا جديدا للدستور".
وكان البرلمان المجمدة أعماله نظم جلسة عامة افتراضية وصوت على قرار بإلغاء "التدابير الاستثنائية" التي أعلنها سعيّد بما في ذلك تجميده للبرلمان.
لكن الرئيس أمر بتحرك النيابة ضد زعيم الحركة راشد الغنوشي. واتهم النواب بـ"التآمر على أمن الدولة" وبتدبير "محاولة انقلابية فاشلة".
