المفوضية الأوروبية تغرم بولندا 100 مليون يورو لسوء تعاملها مع القضاة
المفوضية الأوروبية تغرم بولندا 100 مليون يورو لسوء تعاملها مع القضاة
أعلنت مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز، أن المفوضية الأوروبية استقطعت 100 مليون يورو من مخصصات الميزانية لبولندا؛ بسبب رفض وارسو الامتثال لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي.
وقال رايندرز: "حُكم على بولندا بدفع غرامة قدرها مليون يورو يوميًا؛ لأنها لا تمتثل للقرار حول الدائرة التأديبية للقضاة، وقد زاد هذا المبلغ بالفعل إلى 160 مليون يورو، وتم استقطاع أكثر من 100 مليون يورو".
وأمرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج في وقت سابق بولندا بدفع مليون يورو يوميًا للمفوضية الأوروبية كغرامة لعدم امتثالها لقرار محكمة سابق بإنهاء أنشطة الغرفة التأديبية للقضاة.
والغرفة التأديبية مكلفة بالإشراف على القضاة وتتمتع بصلاحية رفع الحصانة عنهم، ليواجهوا ملاحقات جزائية، أو تخفيض رواتبهم.
وعلى صعيد آخر، وافقت المفوضية الأوروبية على خطة فنلندية بقيمة 16 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي للبلاد، وذلك بموجب إطار مساعدة البلدان الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية على موقعها الرسمي صباح اليوم السبت - "لقد تضرر القطاع الزراعي بشكل خاص من زيادة تكاليف المدخلات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة، وسيمكن هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 16 مليون يورو فنلندا من دعم المزارعين المتضررين من الأزمة الجيوسياسية الحالية".
وأضافت: "نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".
وأخطرت فنلندا المفوضية بموجب إطار العمل المؤقت للأزمة بمخطط قيمته 16 مليون يورو، لدعم القطاع الزراعي في سياق العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، وبموجبه ستأخذ المساعدة شكل مزايا ضريبية؛ حيث ستقوم إدارة الضرائب الفنلندية، بتخفيض مبلغ الضريبة العقارية على مباني الإنتاج الزراعي المستحقة للسنة المالية 2022، وسيكون هذا الإجراء مُتاحًا للمزارعين المتأثرين بارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مثل الكهرباء والأسمدة.
