تعرف على شروط تسجيل المكالمات دون إذن مسبق فى القانون المصرى
تعرف على شروط تسجيل المكالمات دون إذن مسبق فى القانون المصرى
يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة تسجيل المكالمات دون إذن مسبق من صاحب التسجيل، وعن المواد القانونية المجرمة لهذا الفعل، والتسجيل قد يكون تسجيل الرسائل البريدية والإلكترونية والرقمية، وذلك طبقًا لنص المادة "٥٧ من دستور ٢٠١٤".
وقال لطفي سالم المحامي، إن تسجيل المكالمات دون إذن مسبق من صاحب التسجيل يعد من الحرمة الخاصة التي تنتهك الحياة الخاصة للمواطنين، وأن هذا الفعل يعرضه للحبس وفق قانون العقوبات.
وأضاف "سالم"، أن تسجيل المكالمات دون إذن يندرج تحت المادة ١٠٩ مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس كل من اعتدى الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق أي جهاز من الأجهزة"، وفي حالة التهديد للشخص المسجل له يعاقب بالحبس ٥ سنوات.
أما إذا كان الفاعل صحفيًا: تطبق عليه العقوبة الأشد، ويضاف عليها نص المادة "٢١ من قانون الصحافة".
وهناك حالات يجوز تسجيل المكالمات فيها ( بدون إذن مسبق) وهي إذا كانت تحتوي علي سب وقذف، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها التسجيل.
ويجيب لطفي سالم، عن سؤال من له الحق في إصدار الإذن المسبق لتسجيل المكالمات، حيث أوضح أن القاضي الجزئي فقط، ويتم الأمر بالمراقبة والتسجيل لمدة ٣٠ يومًا، ويجوز تجديدها على حسب ما يراه القاضي.
وأضاف المحامي، أنه إذا سجل الشخص المكالمات وقام بنشرها وفضح الضحية فتعتبر جريمة يعاقب عليها طبقًا لنص المادة ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها بالحبس لمدة سنة ومصادرة الأجهزة المضبوطة وإعداد التسجيلات.
