بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة في قطاع النقل السعودي "الثقيل والخفيف" 9630 سجلا تجاريا.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن وزارة التجارة، أن سجلات النقل الثقيل للبضائع والمعدات استحوذت على النسبة الأكبر من الإجمالي بـ87.5%، حيث بلغت 8118 سجلا تجاريا، فيما وصل عدد السجلات التجارية للنقل الخفيف إلى 1512 سجلا تجاريا.
ويأتي هذا النمو في الوقت الذي يشهد فيه قطاع النقل البري في السعودية نموا متسارعا، خصوصا بعد توجه المملكة بأن تصبح مركزا عالميا للخدمات اللوجستية يربط بين القارات الثلاث تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة في سجلات نقل البضائع والمعدات، النقل الثقيل والخفيف، بواقع 2703 سجلات تجارية للنقل الثقيل، و453 سجلا تجاريا للنقل الخفيف، ثم منطقة مكة المكرمة التي بلغ عدد سجلات النقل الثقيل فيها 1563 سجلا، و253 للنقل الخفيف، ثم المنطقة الشرقية حيث بلغ عدد سجلات التجارية للنقل الثقيل 1246سجلا، و128 سجلا للنقل الخفيف.
وكانت الهيئة العامة للنقل، أطلقت دعما لقطاع نقل البضائع والمعدات، مبادرة تشجيعية للمنشآت المرخصة في نشاط النقل، بتمكين أصحاب المنشآت من توفير الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بما يضمن استيفاءها قبل نهاية فترة المبادرة بواقع شاحنتين على الأقل كل عام، لمدة ثلاثة أعوام وتنتهي المبادرة في الأول من أيار (مايو) 2025.
ومن المقرر أن يستفيد من هذه المبادرة جميع المنشآت المرخصة التي لم تستوف شرط الحد الأدنى من عدد الشاحنات اللازم لمزاولة النشاط أو نقص عدد شاحناتها بسبب خروج شاحنات انتهت المدة الزمنية لعمرها التشغيلي.
