بعد ترقب لموقفه من المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن الاتحاد العام للشغل أنه قرر عدم المشاركة، معتبراً أنه يستجيب لتطلعات القوة الوطنية ولن يحلّ أزمة البلاد.
وأوضح الأمين العام نورالدين الطبوبي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين أن الهيئة الإدارية للاتحاد، وهي أعلى سلطة فيه، صوّتت بالإجماع على رفض المشاركة في الحوار بالشكل الذي دعا له الرئيس التونسي، وعلى معارضة المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل لجنة استشارية لصياغة مشروع دستور جديد، يتم الاستفتاء عليه من قبل التونسيين يوم 25 يوليو.
كما دعا الطبوبي الرئيس قيس سعيّد إلى التنازل والتراجع من أجل مصلحة الوطن.
إضراب المؤسسات العامة
بدوره، قال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري للصحافيين، إن الهيئة الإدارية، وافقت بالإجماع، على إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين، واحتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور. وأضاف أن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سيعلن تفاصيل وموعد الإضراب العام.
بعد مشاورات مع سعيد
أتت تلك التصريحات بعد اجتماع هام عقد لتحديد موقف الاتحاد النهائي، في خطوة ستكون حاسمة في تحديد مصير خطط سعيّد لإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
كما جاء بعد ساعات على مشاورات أجراها سعيّد مع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، حول الحوار الوطني وإعداد دستور جديد، لم يتم الإفصاح عن نتائجها، إلا أنها بدت محاولة من الرئيس التونسي لاستمالة الاتحاد إلى خطته وخياراته السياسية، ولإقناعه بجدوى المشاركة في الحوار الوطني.
مرفوض بهذا الشكل
وكان الاتحاد النقابي الشهير في البلاد، أعلن سابقاً رفضه المشاركة في الحوار الوطني بالشكل الذي دعا إليه سعيد، معتبراً أنه سيكون معلوم النتائج ومخرجاته جاهزة.
كما تمسك بضرورة مشاركة الأحزاب السياسية، داعياً إلى الجلوس وطرح القضايا الملحّة للمواطن التونسي على طاولة الحوار.
يشار إلى أن الحوار الذي دعا إليه رئيس تونس، استبعد بعض الأحزاب السياسية، على رأسها النهضة، التي استثناها كذلك من المشاركة في لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة"، واكتفى بإشراك المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد، من بينها الاتحاد العام للشغل صاحب النفوذ القوي.
إجراءات 25 يوليو
فيوم الجمعة الماضي، أصدر سعيّد مرسوما بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من 3 لجان فرعية، وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التي تضم ممثلين عن المنظمات الوطنية، واللجنة الاستشارية القانونية وتتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية، على أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد، ولجنة الحوار الوطني.
ومنذ 25 يوليو، اتخذ الاتحاد موقفاً حذراً من قرارات سعيّد وتدابيره الاستثنائية بتجميد البرلمان وترؤسه السلطة التنفيذية، حيث أعلن أنه يرفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو الماضي، لكنه يعترض على استفراده بالقرار في ما يتعلق بخارطة الطريق للفترة المقبلة.
