في 8 مايو الماضي، توجه محمد سعيد، صاحب الـ28 عامًا، إلى معرض سيارات شهير بمنطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، لشراء سيارة جديدة بلغ سعرها الرسمي 300 ألف جنيه، وحين تقدم لدفع المبلغ المتفق عليه مع المعرض، أبلغه المدير أنه سيضيف مبلغ آخر بلغ قدره 15 ألف جنيه.

سأله «سعيد» في ذلك الحين عن سبب السعر المضاف للمبلغ الرسمي، وقال له المدير: «هنضيف كماليات للسيارة من أفضل توكيل في مصر، وهتستلمها في أسرع وقت ممكن».

انتظر الشاب العشريني سيارته حين تنتهي من إضافة الكماليات، ليكتشف في النهاية أن ما أضيف إليها كان من أرخص المنتجات سعرًا، واصفًا ذلك في حديثه لـ«الدستور»: «كل اللي حصل إنهم رشوا العربية عشان تبان بتلمع، وعملوا تجليد للكراسي، وقالولي إن دا السعر الرسمي للكماليات».

بمجرد أن استلم «سعيد» سيارته، وتوجه إلى مركز صيانة آخر ليتأكد من مضمونية الكماليات، فوجئ أن المنتج الذي استخدم في سيارته الجديدة لا يتوافق سعره مع المبلغ الذي دفعه بالفعل، وحين عاد إلى المعرض مرة أخرى ليواجههم بما اكتشفه، لم يُقدم له أي حلول، واضطر حينها للمضي بسيارته لتعويض الوقت الذي أهدره خلال تسلم السيارة.

جرس إنذار

في الأيام القليلة الماضية، أطلق جهاز حماية المستهلك إنذارًا لتجار السيارات في مصر، يحذرهم من التلاعب في كماليات السيارات، واستغلالها لعودة ظاهرة «الأوفر برايس» من جديد.

وتضمن القرار الجديد إلزام معارض السيارات بأن تكون أية إضافات وكماليات تتم لا تضر بأمن السيارة، وبشرط ألا يتجاوز قيمتها 5% من إجمالي سعر السيارة، بهدف منع استغلال التجار لأزمة غلاء الأسعار، وتحقيق الأرباح الشخصية من خلال الاحتيال على المواطنين.

شعبة السيارات: الأزمة عالمية وليست محلية فقط
من جانبه، قال إيهاب المسلمي، نائب رئيس  شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن القرارات الجديدة التي أطلقها جهاز حماية المستهلك ستساعد كثيرًا في ضبط أسعار السيارات، والقضاء على ظاهرة «الأوفر برايس» قبل انتشارها مجددًا.

وأوضح: «أزمة ارتفاع أسعار السيارات منتشرة على مستوى دول العالم، وليس مصر فقط، وبالأخص بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا، حين تضاعفت أسعار الشحن من خلال الموانئ والمنافذ الجمركية.

وأشار نائب رئيس شعبة السيارات، خلال حديثه مع «الدستور»، إلى آليات الحد من ظاهرة «الأوفر برايس»، وهي عدم تهافت المستهلكين على معارض السيارات بشكل كبير، حتى لا يخلقون لديهم الرغبة الواسعة في فرض أسعار باهظة على أسعار السيارات.

وتابع: «موردو السيارات فرضوا رسومًا باهظة على الوكلاء في مصر؛ ما أدى إلى حدوث خلل واضح في سوق السيارات، وعدم التزام تجار السيارات بالأسعار الرسمية».

حماية المستهلك: عقوبة التجار المضلين تصل لغرامة مليوني جنيه

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن ظاهرة «الأوفر برايس» انتشرت بكثرة منذ شهور عدة، وتصدى لها جهاز حماية المستهلك بعد أن استقبل شكاوى عدة من المواطنين، كان قدم استغلالهم بشكل صريح، وأجبروا على إنفاق مبالغ مالية باهظة ليست لها علاقة بالأسعار الأصلية، مقابل تسلم سياراتهم.

وتابعت: «تجار السيارات يتلاعبون كثيرًا في الأسعار من خلال حيل مختلفة، أبرزها كان إجبار المستهلكين على دفع أسعار مضاعفة لتسلم السيارات في أقرب وقت، ومن لا يدفع السعر الإلزامي من قبل المعرض يضطر للانتظار شهور طويلة حتى يتسلم سيارته، وهناك أيضًا من يفرض أسعار باهظة على كماليات السيارة كنوع من أنواع الحيل الجديدة».

وأشارت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إلى جهود الجهاز في فحص الشكاوى المقدمة له من قبل المستهلكين، وتحويلها إلى اللجان الفنية المسؤولة عن اتخاذ القرارات الصارمة بشأن المتسببين في الأزمة، ووفقًا لقانون 182 لسنة 2018، تصل العقوبة إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و2 مليون جنيه، حسب مقدار الأزمة التي تسبب فيها التاجر.