يبدو أن الخلاف بين رفاق الأمس داخل الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار قد إنتقل ليشمل الإطارات المدنية والنقابية المرتبطة بهذه الأحزاب السياسية، وهو ما حصل نهاية الأسبوع الماضي بالمؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عندما انسحب حوالي 16 عضوا ينتمون للحزب الاشتراكي الموحد احتجاجاً على عدم تمثيلهم في المجلس الوطني تمثيلاً يناسب “حجمهم السياسي” حسب تعبيرهم.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الأول”، أن مجموعة الاشتراكي الموحد التي كان يقودها ويفاوض بإسمها جمال العسري، الكاتب الاقليمي للنقابة بطنجة، والذي حضر المؤتمر بالصفة، كما أنه لم يعقد جمع عام لانتخاب المؤتمرين في إقليمه، وحضر وحيداً، طالب باقي الأطراف في النقابة أساساً المنتمون لفدرالية اليسار، بمنحه نفس تمثيلية التيار الوحدوي (المنشقين عن الاشتراكي الموحد الذين فضلوا الاستمرار داخل فدرالية اليسار)، بالرغم من أن هذا التيار أكثر حضوراً داخل النقابة.
وتابعت المصادر، وضلّت هذه المجموعة تردد أنها ثاني قوة سياسية في النقابة ويجب أن يتمثل جميع أعضائها في قيادة النقابة وهو ما رفضته باقي الأطراف بشدة، واعتبرته محاولة لنسف المؤتمر.
وبعد ساعات طويلة من التفاوض ومحاولة إجاد حلّ، ووسط إصرار مجموعة الاشتراكي الموحد على مطالبها، وعدم تقبلها التمثيلية وفق حجمها الحقيقي داخل المؤتمر، قرر هؤلاء الانسحاب من المؤتمر وعدم التمثيل في أجهزة النقابة الوطنية للتعليم.
كما عبر أعضاء النقابة المنتمون للحزب الاشتراكي الموحد، عن رفضهم لمضامين الاتفاق الأخير مع بنموسى، واعتبروه اتفاقا استسلاميا، لكن النقابة لم تعد تقبل الرأي والاختلاف الداخلي، وأوضحوا أن عرقلة الاشتراكي الموحد انطلقت منذ طرح اللجان، وغياب منخرطي الحزب عنها كاملة، في حين حضرت جميع الحساسيات السياسية الأخرى.
لكن قيادات النقابة المنتمية للفدرالية أساساً، أشارت إلى أن كل ما تردده المجموعة هو للتغطية على مطلبها الحقيقي المتمثل في “الابتزاز السياسي” من أجل الحصول على مقاعد أكثر داخل المجلس الوطني.
من جهة أخرى وبالرغم من الخلاف العميق بين قيادة فدرالية اليسار ونبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إلاّ أن هذه الأخيرة حضرت الجلسة الافتتاحية للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المقربة من فدرالية اليسار.
