عبرت الجزائر، عن انزعاجها، من رسالة وجهها نواب مغاربة إلى نظراءهم الأوروبيين، بشأن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.
وساءل نواب برلمانيون مغاربة، أعضاء باللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، نظراءهم الأوروبيين حول “الانتهاكات الممنهجة” و”الوضعية المزرية” لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، حيث يتم، منذ عقود، تكديس ما يسمى ب”اللاجئين”.
وردت الجزائر، على لسان عمار بلاني، بالقول إن “النواب المغاربة الذين اكتنفهم الإحباط بعد الرفض الذي أبداه البرلمان الأوروبي قد لجئوا للتلاعب من خلال رسالة مفتوحة تجتر تفاهات بالية”.
واعتبر بلاني، أن “الادعاء زورا بأن الجزائر لا تطبق على اللاجئين الصحراويين المتواجدين في مخيمات تندوف، اتفاقية جنيف لسنة 1951 ولا البروتوكول الخاص بها لسنة 1967، لا يعدو أن يكون إلا تضليلا آخر لأن الجزائر، كبلد لجوء، لم تخل قط بالتزاماتها المنبثقة عن المواثيق الدولية المنظمة لقانون اللاجئين التي انضمت إليها”، حسب تعبيره.
ولفت المسؤول الجزائري، أن “بلاده قد رخصت منذ نشوب النزاع في الصحراء الغربية، لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بمهمته في الجزائر لغرض تقديم الإسعافات والحماية والمساعدة للاجئين الصحراويين مع السهر على تقديم كل التسهيلات التي من شأنها أن تساعد على تنفيذ عهدته”، حسب زعمه.
وبخصوص رفض النظام الجزائري إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، ربط بلاني بين عمليات الإحصاء ومخطط التسوية الذي تبنته الأمم المتحدة سنة 1990، علما أن المنظمة الأممية، هي نفسها تخلت عن هذا المخطط ولم يعد يرد في قرارات مجلس الأمن الدولي، منذ سنوات طويلة.
وكان لحسن حداد، الرئيس المشترك للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أبرز في رسالة موجهة الى النواب الاوروبيين، أن “هذه الوضعية تشغلنا بصفتنا نوابا مغاربة، إذ أن جزءا كبيرا من الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف هم صحروايون مغاربة”.
وأوضح، في هذا السياق، أن الجزائر تعتبر الصحراويين المغاربة (فضلا عن آخرين منحدرين من منطقة الساحل) على التراب الجزائري بمثابة “لاجئين”، في حين يعتبرهم المغرب “ساكنة محتجزة” رغما عن إرادتها في مخيمات تندوف.
وبالرغم من كونها تعتبرهم ك”لاجئين”، فإن الجزائر لا تطبق بشأنهم اتفاقية جنيف لسنة 1951، أو بروتوكول 1967 الملحق بها. إذ وفضلا عن كونهم “مكدسين”، فإن حرية تنقلهم تخضع لمراقبة وليس مرخصا لهم التوجه إلى بلدان أخرى، أو مزاولة أي نشاط مدر للربح، كما يلاحظ ذلك السيد حداد، الذي انتقد هذا “التكديس” المنافي لروح ومنطوق الحق الدولي للاجئين.
وعلى الرغم من النداءات المنتظمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الموجهة للجزائر من أجل إحصاء وتسجيل “اللاجئين” الصحراويين كما ينص على ذلك القانون الدولي، فإن هوية وعدد هؤلاء اللاجئين المزعومين يظل لغزا.
وذكر حداد أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت ، في بيانها الصادر في 28 شتنبر 2018، أن الرقم الرسمي لإحصاء “اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر” هو ” 90 ألف”، وهو العدد الذي تم استكماله منذ سنة 2006 بـ35 ألف حصة إضافية، مشيرا إلى أن المفوضية ستواصل ، مع ذلك ، الاعتماد على هذه الأرقام إلى غاية إجراء عملية إحصاء كاملة.
