أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عن أن الدولة قامت بهيكلة الموازنة العامة للعام المالى المقبل، بما يتسق مع المستجدات الراهنة، ويضع حلولًا وتوقعات للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

جاء ذلك فى التقرير الذى نشره المركز، أمس، وتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على موازنة الجمهورية الجديدة التى تدعم نظم الحماية الاجتماعية، وتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات، لتعد الموازنة الأعلى إنفاقًا على تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية، خاصة بعد هيكلتها لمواجهة سيناريوهات الأزمات العالمية.

وقال التقرير إن الدولة عملت على تحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق وإعادة تنظيم الأولويات، دون المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب الصحة والتعليم، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تطبيق سياسات من شأنها تشجيع الاستثمارات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، خاصة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم مسار نمو قوى وشامل، وذلك فى سبيل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وتحقيق التعافى السريع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. 

2.1 تريليون جنيه للمصروفات العامة.. 5.5% نموًا مستهدفًا.. و1.5% فائضًا أوليًا

أبرز التقرير ملامح موازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ففيما يتعلق بالإيرادات العامة أوضح أنها ستبلغ ١.٥ تريليون جنيه عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقابل ١.٣ تريليون جنيه «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ١٥.٤٪، إلى جانب بلوغ إجمالى المصروفات العامة ٢.١ تريليون جنيه عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ١.٨ تريليون جنيه «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ١٦.٧٪. 

وبالنسبة لمستهدفات المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ذكر التقرير أن مستهدفات معدل النمو الاقتصادى سجلت ٥.٥٪ مقابل ٥.٧٪ «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بينما سجلت مستهدفات العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ٦.١٪ عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٦.٢٪ «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. وبشأن الفائض الأوّلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فقد استهدفت الموازنة تسجيل ١.٥٪ عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقابل ١.٢٪ «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، كما سجلت مستهدفات دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ٨٤٪ عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٨٥٪ «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، فى حين بلغ متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة المستهدف ٣.٦ سنة، عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقارنة بـ٣.٥ سنة «بيان مقدر»، عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

310 مليارات للصحة.. 317 مليارًا للتعليم قبل الجامعى.. و159.2 مليار للتعليم العالى

أكد التقرير استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى بموازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ففيما يتعلق بقطاع الصحة فقد بلغت مخصصاته ٣١٠ مليارات جنيه عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٢٧٥.٦ مليار جنيه «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ١٢.٥٪.

أما الإنفاق على الأدوية فيبلغ ١٤.٦ مليار جنيه عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ١٣.٧ مليار جنيه «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ٦.٦٪، بينما سجلت نسبة زيادة مخصصات دعم برامج التأمين الصحى ٥٠٪، حيث بلغت ١.٨ مليار جنيه لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ١.٢ مليار جنيه «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، كما استقر الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة عند ٧.١ مليار جنيه فى موازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقارنة بعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وبشأن قطاع التعليم، بلغت مخصصات التعليم قبل الجامعى ٣١٧ مليار جنيه عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقارنة بـ٢٥٦ مليار جنيه «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة زيادة ٢٣.٨٪، إلى جانب بلوغ مخصصات التعليم العالى ١٥٩.٢ مليار جنيه عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقارنة بـ١٣٢.١ مليار جنيه «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ٢٠.٥٪. 

وأضاف التقرير أن مخصصات البحث العلمى بلغت ٧٩.٣ مليار جنيه عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٦٤.١ مليار جنيه «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ٢٣.٧٪.

356 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعيةو90 مليارًا للسلع التموينية ورغيف الخبز

تطرق التقرير إلى حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التى اتخذتها الدولة بزيادة الدعم للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حيث بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ٣٥٦ مليار جنيه عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقابل ٣١١.٥ مليار جنيه «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ١٤.٣٪. 

ووفقًا للتقرير أيضًا، فقد بلغت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز ٩٠ مليار جنيه، إلى جانب ٢٢ مليار جنيه مخصصات لتمويل برنامجى «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدى شهرى لنحو ٤ ملايين أسرة متضمنة ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للبرنامج.

يأتى هذا فيما تم تخصيص ٦ مليارات جنيه للاستمرار فى دعم تنشيط الصادرات المصرية، وتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين، كما وصلت تكلفة دعم الأدوية وألبان الأطفال إلى ٢ مليار جنيه، وتكلفة برنامج توصيل الغاز للمنازل ٣.٥ مليار جنيه، ويستهدف توصيل الغاز لـ١.٢ مليون أسرة، بالإضافة إلى بلوغ تكلفة الدعم النقدى ودعم المرافق للإسكان الاجتماعى ٧.٨ مليار جنيه، ويستهدف دعم ١٢٠ ألف وحدة سكنية.

وتناول التقرير الحديث عن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بزيادة الأجور والمعاشات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حيث تمت زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٢٪، لتبلغ ٤٠٠ مليار جنيه عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٣٥٧.١ مليار جنيه «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. 

وتشمل الجهود فى هذا الصدد أيضًا تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل ٢٠٢٢ بدلًا من أول يوليو ٢٠٢٢، بتكلفة ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا بعد زيادتها من ٧٪، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، وذلك بعد زيادتها من ١٣٪.

فيما تمت زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة ١٨ مليار جنيه بدءًا من أول أبريل ٢٠٢٢، إلى جانب تخصيص ١٩٠.٦ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا، بدءًا من أول أبريل ٢٠٢٢، وبالإضافة إلى ما سبق تم تخصيص ٨ مليارات جنيه تكلفة سنوية لزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين، فضلًا عن تخصيص أكثر من ٣.٦ مليار جنيه لتعيين ٣٠ ألف معلم مساعد و٣٠ ألف طبيب وصيدلى.

9.6% زيادة فى الاستثمارات الحكومية لتحسين مستوى الخدمات

استعرض التقرير الإجراءات التى اتخذتها الدولة لزيادة الاستثمارات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة ٩.٦٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل، حيث بلغت ٣٧٦.٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٣٤٣.٤ مليار جنيه «بيان مقدر» عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وفيما يخص أبرز بنود هيكل الاستثمارات عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فشملت ٧٤.٩ مليار جنيه لقطاع الشئون الاقتصادية، و٦٤.٨ مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية، و٤٥.٢ مليار جنيه لقطاع التعليم، و٣٤.١ مليار جنيه لقطاع الصحة، و٧.٥ مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية.

وتطرق التقرير لأبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار الأزمة لتشجيع الاستثمار فى موازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث تشمل تحمل أعباء الضرائب العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣.٨ مليار جنيه، إلى جانب تحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة ٥ مليارات جنيه سنويًا.

وتشمل الإجراءات أيضًا توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، وتسهم فى الحد من الانبعاثات، فضلًا عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة فى البورصة من الضريبة، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى ٣١ ديسمبر، وكذلك تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى.