ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروعي قانون خاص بموازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، لمحافظتي الإسكندرية والجيزة.

ووافقت اللجنة على مشروع الموازنة، بحضور وزارات المالية، التخطيط، والتنمية المحلية، وبمشاركة محافظة الجيزة، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع الموازنة الخاصة بمحافظة الإسكندرية، حيث بلغت الاستخدامات 2 مليار 347 مليون جنيه للعام المالي 2022- 2023، مقابل 712 مليون جنيه في العام المالي 2014-2015.

وأكد السجيني، أن هذه الزيادة تؤكد حجم العمل والتطور الذي تشهده البلاد في جميع المشروعات على مدار السبع سنوات الأخيرة.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة توضيح مصارف الإنفاق، مؤكدا أن ملاحظات الأعضاء تدخل في ضوء ضرورة تطبيق اللامركزية.

وأكد السجيني على أهمية تطوير شكل الموازنة بحيث تقوم على ثوابت، موجها التحية للرئيس السيسي الذي أوجد هذه الجدية والبناء والمشروعات القومية.

وأشار إلى أن أهمية وجود المجالس المحلية، باعتبارها المعنية بتفاصيل الموازنات التي تعرض على مجلس النواب، قائلا: “ولا يمكن أن ننتقل إلى نظام اللامركزية إلا في وجود كوادر”.

وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، على ضرورة اعتماد المحافظات على التمويل الذاتي، خصوصا وأن هناك العديد من المشروعات التي تحقق إيرادات جيدة للمحافظات.

وأشار إلى أن غياب اللائحة المعتمدة بالنسبة للصناديق الخاصة، مؤكدا أن هناك قصور في الإدارات المحلية فيما يتعلق بمراجعة كل الحسابات الخاصة.

ووجه النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، تساؤلًا حول آلية تحديد أرقام الصرف في الموازنة  قائلا: “على أي أساس يتم تحديد مبلغ لقطاع معين، وكيف تتم عملية التوزيع لكل منطقة في المحافظة”.

وتساءل عضو مجلس النواب عن نصيب منظومة النظافة في الجيزة بالموازنة الجديدة، قائلا: هناك فشل في منظومة النظافة، ولا توجد معدات كافية لعمليات النظافة على النحو المأمول.

وأشار هشام حسين، إلى أن محافظة الجيزة تواجه العديد من الصعوبات في ملفات تطوير الطرق ومشكلات الرصف والصرف الصحي ومياه الشرب، مؤكدا أن هذه القطاعات تحتاج للتركيز في الموازنة الجديدة.

وتناول عضو مجلس النواب خلال حديثه، ملف الإنارة خاصًة في وصلة طريق دهشور، حيث تم استبدالها بعد فترة قصيرة، متسائلا عن مصير ما تم إزالته وما إن كان سيتم الاستفادة منه في مكان آخر.

وسلم هشام حسين، لجنة الإدارة المحلية، قراءة تفصيلية متضمنة كافة الملاحظات بشأن الأرقام الواردة في مشروع موازنة محافظة الجيزة.

ومن جانبه، وجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الشكر للنائب هشام حسين، على إعداده هذه الدراسة في وقت قصير، موجها بإعطاء نسخة منها لوزارة التخطيط والمالية والتنمية المحلية ومحافظة الجيزة، وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشاد السجيني، بما تضمنته من قراءة تحليلية للأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة.

وانتقد النائب محمود الصعيدي، ما وصفه الإهدار في المعدات الموجودة بمخازن المحافظة، قائلا: "معدات الدولة ملهاش صاحب"، ويجب أن يكون هناك ملف لكل معدة، وتابع مُطالبًا بإشراك النواب في إعداد الخطة الاستثمارية لكل محافظة.

وأكد أن تخصيص 45 مليون جنيه، لتطوير الكباري والأنفاق “رقم غير كاف”، مطالبا بعمل كباري عند جميع المزلقانات.

ومن ناحيته، انتقد النائب إيهاب منصور، إجراءات المحافظات في نهاية كل سنة مالية وتحديدا شهري مايو ويونيو، وما تقوم به من أعمال رصف للطرق للانتهاء من المخصصات المالية، خوفا من تخفيض المخصص في العام التالي.

وأثارت النائبة ابتهال الطوخي، تجاهل كود ذوي الإعاقة في عمليات التطوير في عدد من شوارع محافظة الجيزة واتفق معها أيضا النائب زكي عباس، الذي تناول أزمة ارتفاع الأرصفة، لأنه يتم التنفيذ بدون وجود مختصين، لافتا إلى أنه يتم وضع الميزانية بدون عمل دراسة وافية لكافة الاحتياجات.

وطالب أحمد السجيني، بموافاة اللجنة بأماكن تلك المخالفات ليتم مناقشتها في اجتماع مستقل، لمعرفة أسباب تجاهل الأكواد في عمليات تطوير الطرق.

ومن جانبه أعلن اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، أنه مع نهاية العام المالي الحالي سيتم الانتهاء من جميع المشروعات، قائلا: “السنة الجديدة تشهد استكمال ما بدأناه”.

وقال: “طورنا محور المريوطية وتحول لشارع سياحي وأصبح مورد مالي وفي هذا العام استكمال المرحلة الثانية منه، مشيرا إلى أنه يتم العمل من أجل تطوير منطقة الجيزة بالكامل”.

وأكد سكرتير عام الجيزة، أنه لا يوجد ما يسمى برصف الشوارع ولكنها عملية تطوير كاملة حيث تشمل توصيل المرافق وإزالة المخالفات والتعديات بالتزامن مع عمليات الرصف.

وردا على ما أثاره النائب هشام حسين بشأن طريقة وضع الأرقام، أكد اللواء علاء بدران، انه يتم وفق لدراسات الاحتياجات.