كشفت وزارة التجارة عن خطة للربط الإلكتروني لتتبع حركة بيع السيارات ورصد أي تعاملات مخالفة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فيما وضعت الوزارة خطة لتخصيص 80 % من إجمالي السيارات لدى الوكلاء إلى الأفراد، و20 % للمعارض، مع فرض غرامات مالية على المعارض المخالفة بقيمة 100 ألف ريال، سواء بالنسبة للاحتكار أو زيادة الأسعار بطريقة غير نظامية.
وقالت الوزارة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إنها وجَّهت الفرق الرقابية لتنفيذ جولات تفتيشية على معارض السيارات بجميع مناطق المملكة، للتحقق من عدم وجود أي ممارسات غير نظامية تؤدي إلى تجفيف المعروض من السيارات أو تخزينها لغرض رفع الأسعار، مشيرة إلى أنها تعمل على التحقق بخصوص ما يثار حول عدم توافر بعض أنواع السيارات لدى الوكلاء، وتوفرها لدى المعارض بأسعار مرتفعة.
وقال عضو غرفة الشرقية السابق، بندر الجابري: إن وزارة التجارة شكلت فريقا من عدة جهات حكومية، منها إدارة المرور، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لافتًا إلى أن الفريق يستهدف رصد جميع السيارات المستوردة عبر المنافذ الحدودية والموانئ، والوقوف على تسجيلها في النظام، لتظهر البيانات لدى إدارة المرور.
وأضاف الجابري: إن وزارة التجارة تعمل على رصد البيانات أسبوعيا، للكشف عن عملية توزيع السيارات ونسبة المبيعات للأفراد، ونسبتها إلى معارض السيارات، إذ إن خطة الوزارة تقضي بتخصيص 20 % من إجمالي السيارات إلى المعارض، والباقي للأفراد، بينما تتمحور الخطة التسويقية لوكالات السيارات حول تخصيص 80 % لمعارض السيارات، والباقي للأفراد، مشيرا إلى أن الربط الإلكتروني مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يوفر جميع البيانات المتعلقة بحركة بيع المركبات.
وأشار إلى أن النظام يهدف إلى تقليص ارتفاعات الأسعار، وتخفيف الأضرار المترتبة على المستهلك النهائي، منوهًا بوجود مخالفات في عملية التخصيص لمعارض السيارات على حساب حصة الأفراد.
ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة لمعالجة ارتفاع أسعار السيارات، تسهم في توفير المركبات في الأسواق، متوقعًا حدوث انفراجة في أزمة السيارات نتيجة تحرك الوزارة.
وقال عضو غرفة الأحساء، حسين الخواجة: إن وزارة التجارة وضعت خطة للقضاء على احتكار السيارات، عبر تخصيص الأولوية للأفراد، لتصل إلى 80 % تقريبا من المخزون لدى الوكلاء، ما يسهم في تلبية احتياجات المستهلك النهائي، عوضًا عن الانتظار لنحو 60 - 90 يومًا.
وأضاف الخواجة: إن الجولات التفتيشية على معارض السيارات بمختلف مناطق المملكة كشفت عن وجود مخزون كبير من السيارات في مخازن الموزعين المعتمدين لدى الوكلاء، لافتا إلى أن الوزارة فرضت غرامات مالية على المعارض المخالفة بقيمة 100 ألف ريال، سواء بالنسبة للاحتكار أو زيادة الأسعار بطريقة غير نظامية. وأوضح أن بعض أصناف السيارات وصل سعرها إلى 54 ألف ريال، مقابل 32 ألف ريال خلال 2019، رغم عدم ارتفاع تكاليف الاستيراد من الدول المصنعة، مشيرًا إلى أن الارتفاعات انحصرت في تكاليف الشحن فقط.
وأشار إلى أن صناعة السيارات تواجه أزمة الشرائح الإلكترونية، إلا أنها في طريقها للحل في غضون الأشهر الستة المقبلة، وذلك بعد إعلان كوريا الجنوبية إنشاء مصنع لإنتاج الشرائح، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع في تايوان، داعيًا إلى عدم شراء المركبات خلال الأشهر الستة المقبلة، بهدف زيادة المخزون، ما يجبر الوكلاء على خفض الأسعار.
وقال خبير المعلومات الإلكترونية د. عامر البشارات: إن دور الحكومة في ضبط التضخم يعتمد على التقنيات الحديثة، إذ إن الربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، يؤدي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، والاستقرار المالي والنقدي للسوق.
وأضاف البشارات: إن الربط الإلكتروني مع الجمارك سيعزز الشفافية ويمنع التهرب الضريبي، ويضبط عملية العرض والطلب، وبالتالي يضبط التضخم ويمنع الاحتكار، ويوفر السلع للمستهلكين بالأسعار العادلة.
وأشار إلى أن السيارات سلع ذات قيمة مرتفعة، وأي ارتفاعات مفاجئة بأسعارها تؤدي إلى خسائر للاقتصاد الكلي، والمستهلكين، والتدفق النقدي بالسوق، مشيرًا إلى أن خطوة وزارة التجارة جاءت في التوقيت المناسب لضبط الأسعار، من خلال تعزيز الربط الإلكتروني للأسواق وتيسير ورود السلع، وتقليص كلفة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي، ما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي.
خطة لتتبع حركة البيع ورصد المخالفات إلكترونيا
إجراءات «التجارة» تعزز الشفافية وتقلص ارتفاعات الأسعار
