كشف تقرير اقتصادي عن أن قطاع السلع واصل اكتساب الزخم خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من التقلبات الشديدة التي طالت أسواق الأسهم العالمية، إذ سجلت الأسهم الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، الانخفاض اليومي الأضخم منذ نحو عامين، بسبب ارتفاع التضخم وضعف الإيرادات واحتمال اعتماد سياسات نقدية أكثر صرامةً بما ينعكس بشدة على النمو الاقتصادي، فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للسلع الفوريّة بنسبة 1.6 %، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضه الرابع الأكبر منذ عام 2010، في حين لا تزال الحاجة قائمة إلى زيادة العرض والطلب للحفاظ على استقرار الأسعار في قطاع السلع.
وقال رئيس إستراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك» في التقرير: إن التحديات التي برزت أمام العديد من السلع الأساسية، من الحبوب والبن إلى منتجات الوقود وبعض المعادن الصناعية، أدت إلى تعزيز احتمالية استمرار دعم القطاع على الرغم من نموه المحدود، لا سيما في ضوء توقعات بزيادة الحوافز الحكومية بعد تدابير الإغلاق في الصين، وتتصاعد تحديات النمو في الصين نتيجة إصرارها على تطبيق سياسة الوصول إلى صفر إصابات كوفيد-19، على الرغم من تكاليفها الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
وتركّزت المكاسب التي تحققت خلال الأسبوع الماضي في قطاعي المعادن الصناعية والثمينة، بعد أن شهدا العديد من الانتكاسات خلال الشهرين الماضيين. وتتزايد إمكانية حدوث أزمة غذائية عالمية، إذ قادت الأزمة الروسية الأوكرانية وسوء الأحوال الجوية إلى تراجع إمدادات السلع الغذائية الرئيسية.
وسجل قطاع الحبوب مكاسب قياسية مع ارتفاع مؤشر بلومبيرج للحبوب بنسبة 30 % خلال العام الجاري، فيما تتواصل المخاوف العالمية بشأن حدوث أزمة غذائية نتيجة الاضطرابات في الشحنات القادمة من أوكرانيا، أحد أبرز موردي القمح عالي الجودة وزيت دوار الشمس في العالم، الأمر الذي ألقى بظلاله على كل أنحاء العالم.
وساهمت بعض المؤشرات الإيجابية حول العرض في تراجع مخاوف حدوث أزمة غذائية عالمية؛ إذ انخفضت أسعار زيت النخيل في أعقاب إنهاء حظر التصدير الإندونيسي الذي دام لفترة قصيرة. واستقرت أسعار القمح في ظل توقعات بموسم حصاد وفير في روسيا، بعد أن بلغت مستويات قياسية في أوروبا والولايات المتحدة في بداية الأسبوع بسبب المخاوف من الإمدادات الهندية.
واستقرت مخزونات المعادن الصناعية الأربعة الرئيسية في المستودعات التي تشرف عليها بورصة لندن للمعادن وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة عند 1.77 مليون طن، وذلك خلال فترة ذروة الأسعار في مطلع مارس الماضي. وبدلاً من الارتفاع لمواكبة الطلب نتيجة ضعف حركة الأسعار، واصل مستوى المخزونات انخفاضه وصولاً إلى 1.43 مليون طن خلال الأسبوع الجاري، بما يمثل انخفاضاً نسبته 19%.
ووفقا للتقرير، لم يتمكّن النحاس عالي الجودة من تخطي معدل الدعم الرئيسي الواقع في حدود 4 دولارات للرطل، ليبقى ضمن نطاقه المحدود على الرغم من تصحيحه على مدار شهر. وعاد النحاس عالي الجودة نتيجة الانتعاش الذي شهده هذا الأسبوع إلى المتوسط المتحرك لمدة 21 يوماً مع تخطي حاجز الأسعار مما يعكس خسارة زخم السعر السلبي؛ إذ يمكن أن يجبر هذا الأمر، في حال حدوثه، المضاربين على اللجوء قريباً إلى تغطية مراكز البيع على المكشوف التي تضاعفت في الأسبوع المنتهي في 10 مايو وصولاً إلى أعلى مستوياتها منذ عامين عند 17.7 ألف لوت أو 201 ألف طن متري. .
وعزز الذهب قوته وسط الاضطرابات المستمرة في أسواق الأسهم العالمية، بعد اتجاهه الهبوطي منذ منتصف أبريل الماضي، وتأثر خلال الشهر الماضي نتيجة ارتفاع الدولار وإعلان اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة عن زيادات مستقبلية كبيرة في أسعار الفائدة؛ للحد من معدلات التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.
وبدأت الفضة بالاستقرار مدعومةً بانتعاش المعادن الصناعية بعد تصحيح بنسبة 22%، والذي تخطى في مرحلة معينة الدعم الأساسي السابق والبالغ نحو 21.50 دولار.
واستمر النفط الخام معظم الأسبوع الماضي في محاولة تخطي الحد الأعلى لنطاق التداول طوال الأسابيع الستة الماضية، وتحظى السوق بدعم عدة عوامل بما في ذلك عدم تراجع سعر النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل الذي يعكس مدى قوة السوق، مع ضعف العرض من مشتقات النفط الرئيسية والعقوبات المفروضة على الخام الروسي ومساعي أوبك لزيادة إنتاج النفط والاضطرابات الجارية في ليبيا.
وشهد الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أسبوعاً حافلاً بالتقلبات انتهى بدون تسجيل ارتفاع، بعد منعه مرتين من تخطي نطاق 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وارتفع السعر الحالي بنسبة 200% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الصادرات القياسية للغاز الطبيعي المسال والنمو الثابت في الإنتاج وموجة الحر الأخيرة في الولايات الجنوبية التي زادت الطلب على التبريد.
