بعد أن أحيل عليها من قبل قلم التحقيق المتعهد بالقضية ولكن قررت تأجيل الفصل فيه إلى موعد لاحق وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع عنه.
النائب السابق لطفي علي كان بحالة فرار قبل أن تتمكن فرقة أمنية من الإطاحة به متخفّيا في منزل بجهة لافيات، وقد تم أيضا تتبع الشخص الذي ساعده في ذلك من اجل التستر على فار من العدالة ومحل تتبع لعديد من القضايا الجزائية.
فتحت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا ملف قضية النائب السابق لطفي علي المتعلقة باستخراج فسفاط قفصة، بصفته صاحب إحدى شركات نقل لهذه المادة وقررت الدائرة المتعهدة تأجيل الفصل وحسم قرارها في قضية الحال وذلك بعد أن طلب محامو المتهم التأخير إلى الشهر المقبل، وتعود انطلاقة حيثيات هذا الملف إلى شكاية كان قد تقدم بها «مرصد رقابة» الى وكيل الجمهورية بالقطب المختص في قضايا الفساد المالي والإداري الذي تعهد بالموضوع وأذن للفرقة المختصة بالبحث في الشكاية التي أورد فيها المرصد أن الخسائر التي تكبدتها شركة فسفاط قفصة جراء جملة التجاوزات المسجّلة منذ 2013 قدّرت بما يناهز السبعين ألف دينار، هذا وقد وجّهت أصابع الاتهام أيضا إلى المديرين العامين السابقين بالإضافة إلى النائب بالبرلمان المجمّد لطفي علي بصفته صاحب شركة نقل تم التعامل معها بالإضافة إلى وزير الصناعة السابق الذي لا يزال بحالة فرار ومحل منشور تفتيش.
البحث الأولي في القضية أسفر عن سلسلة من الإيقافات وبعد السماعات فقد أذنت النيابة العمومية الاحتفاظ بلطفي علي بعد القبض عليه في جهة لافيات وآخرين قبل أن يحال على قلم التحقيق الذي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وتحجير السفر عليه رفقة خمسة من المتهمين، وباستكمال كل الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة أحيل الملف على دائرة الاتهام في انتظار صدور قرارها في جلسة لاحقة.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالتهم المنسوبة للمعنيين بقضية استخراج فسفاط قفصة والذين من بينهم النائب السابق لطفي علي تتعلق بالتهم المنسوبة إلى المتورطين في قضية نقل واستخراج الفسفاط فقد تم تكييفها بعد عمليات البحث والتقصي على أنها ذات صبغة جنائية تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وتحقيق منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة والرشوة والارتشاء من موظف عمومي. علما وأن علي محل تتبع في قضايا أخرى تتعلق بغسيل الأموال وتضارب مصالح والإثراء غير المشروع والتي لا تزال فيها الأبحاث متواصلة.
